الحكومة الليبية تُدين تجاوزات حكومة الدبيبة وتُحمّلها مسؤولية تدهور الاقتصاد الوطني

متابعات -الموقف الليبي

أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، أنها اطلعت على البيانات الصادرة عن الحكومة منتهية الولاية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، واعتبرت أن هذه البيانات تضمنّت مغالطات تهدف إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية.

وأوضحت الحكومة الليبية، في بيان لها، أن حكومة الدبيبة، اعتمدت أسلوب التدليس لتضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق عن الشعب الليبي.

وأشارت إلى أنها مُلتزمة بالعمل وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك القوانين المالية الخاصة بالميزانية العامة لعام 2024 م، والقوانين المتعلقة بخطة التنمية، وأكدت أن هذه القوانين كانت نِتاج توافق شامل مع جميع الأطراف المعنية، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما أوضح البيان أن الحكومة منتهية الولاية، قد تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي، لاسيما من خلال تمكين الإنفاق دون سند قانوني، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة قامت بالاعتداء على أموال الدولة من خلال إجراءات مخالفة للقانون، أبرزها صرف أموال لمشروعات وهمية ورفع الإنفاق الحكومي دون أساس قانوني.

وأكدت الحكومة الليبية أنها تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال توحيد الإنفاق العام وضمان الشفافية في المعاملات المالية، مُستنكرة التجاوزات المالية التي ارتكبتها الحكومة السابقة.

شددت الحكومة الليبية على أهمية الالتزام بالقوانين والشفافية المالية، مُحذرة في الوقت ذاته من الاستمرار في الإنفاق العشوائي الذي أرهق الاقتصاد الوطني.