المصرف المركزي: ازدواج الانفاق ببن حكومتي حماد والدبيبة يمنع استقرار سعر الصرف

حذر مصرف ليبيا المركزي، من الإنفاق العام المزدوج من حكومة «الوحدة منتهية الولاية »، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، الذي أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف، والرفع من قيمة الدينار»
وأصدر المصرف بيانا، اليوم الأحد، قال إن الهدف منه توضيح الحقائق والتحديات التي تواجه إدارة المصرف وواقع الاقتصاد الليبي، موضحًا أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال العام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليارا نفقات حكومة الدبيبة، و42 مليارا مبادلة النفط، ونحو 59 مليارا إنفاق حكومة أسامة حماد مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.
وأكد المصرف أن هذا الإنفاق ولد طلبا على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار، مما أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار .

وحسب البيان، أدى التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية وخلال العام 2024 إلى زيادة كبيرة في عرض النقود إلى أن وصل إلى 178.1 مليار دينار، «ما من شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية عدة، ويضع تحديات أمام المصرف في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه، وسيُحدث مزيداً من الطلب على النقد الأجنبي، واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة في العملة المحلية».

كما أشار إلى ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، إذ بلغت خلال العام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، مما أنتج فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والمتاح منه، الأمر الذي جعل من الصعب على إدارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لإدارة سعر الصرف نتيجة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، والتوسع في الإنفاق العام المزدوج.

وحذر البيان أنه في ظل الاستمرار في إصدار قرارات بالصرف على أساس اعتمادات 12/1 خلال العام 2025 من قِبل الحكومتين، واستمرار التوسع في الإنفاق العام بوتيرة العام 2024 نفسه، وبلوغه مستويات 224 مليار دينار، فإن الوضع المالي والاقتصادي للدولة «سيتفاقم ويضع تحديات جديدة أمام المصرف ومزيداً من الطلب على النقد الأجنبي، وسيؤدى إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، وتنامي رصيد الدين العام».

وتُظهر بيانات الربع الأول من العام 2025 بوضوح استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج والتمويل بالعجز وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته، وفق المصرف المركزي الذي اعتبر هذا «أمرا خطيرا».

وبلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي للربع الأول من العام الجاري نحو 9.8 مليار دولار، منها 4.4 مليار دولار اعتمادات وحوالات، و44 مليار دولار بطاقات تجار وأغراض شخصية، ومليار دولار مصروفات حكومية، أي ما يعادل 55 مليار دينار. في حين بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى 27 مارس الماضي، بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

ونوه المصرف بأن الأمر سيزداد خطورة في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأي متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية