مجلس الأمن القومي يقدم استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

متابعات- الموقف الليبي

طرح مجلس الأمن القومي مجموعة من المقترحات الاستراتيجية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تمثل تحديًا كبيرًا لليبيا في ظل الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية.

وأكد المجلس أن هذه الأزمة لم تعد مجرد قضية عابرة، بل باتت تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي والسيادة الوطنية، مشددًا على ضرورة تبني حلول شاملة بدلاً من الحلول المؤقتة.

وتضمنت الاستراتيجية المقترحة أربعة محاور رئيسية:

تعديل القوانين المتعلقة بالهجرة، وتشديد العقوبات على تهريب البشر، وإنشاء محاكم خاصة لهذا النوع من الجرائم.

إلغاء مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية الموقعة عام 2017، وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لعام 2008، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر أوروبي-أفريقي لمناقشة الأزمة.

تقديم حوافز مالية للمهاجرين العائدين طوعًا، وإغلاق مراكز الإيواء تدريجيًا، وتوفير فرص عمل في الدول الأفريقية للمهاجرين الراغبين في العودة.

تعزيز مراقبة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب البشر، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة.

وأكد المجلس أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والدبلوماسية لضمان استقرار البلاد وحماية سيادتها، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والدولية في التعامل مع المهاجرين.