اتحاد نضال العمال الفلسطيني يؤكد ضرورة بناء أوسع التحالفات للقضاء على العنصرية

رام الله-الموقف الليبي

أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على ضرورة توحيد كل الجهود وبناء أوسع التحالفات الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرين ومناهضة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي الإرهابي وما يقوم به من عدون فاشي وإبادة جماعية وتطهير عرقي على شعبنا الفلسطيني.

وجاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنصرية، الذي يصادف يوم 21 آذار/ مارس من كل عام.

وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني: بينما تتجدد ذكرى مذبحة شاربفيل، تتجدد معها الإشارة للعواقب الوخيمة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومدى تهديده للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، الأمر الذي يؤكد أنه قد حان الوقت لوضع حد لهذا النظام القائم على القمع الممنهج، ويدفعنا لمواصلة العمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والفصل العنصري في جميع أنحاء العالم، الذي لن ينته طالما استمر الفصل العنصري في فلسطين.

وأضاف اتحاد نضال العمال الفلسطيني، خلال عقود متوالية، أسست “إسرائيل” نظام فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، وعملت على الحفاظ عليه عبر فرض سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات المصمَّمة لفصل الفلسطينيين وتجزئتهم وعزلهم، إذ تم تقسيم الشعب الفلسطيني قانونياً وسياسياً وجغرافياً، بشكل عمدي، وذلك لأربع مجالات منفصلة، هم: الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون المقيمون في القدس، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعين للقانون العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المنفيين في الشتات.

ودعا اتحاد نضال العمال الى إعادة تشكيل “لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري”، و”مركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري”، وذلك لضمان تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ومن أجل وضع حد للفصل العنصري، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمفصلية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة ومحاولات اقتلاع وتهجير من الأرض الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال العنصرية المدعومة من الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار اتحاد نضال العمال إلى معاناة وظروف الاستبداد والقهر والممارسات العنصرية التي يتعرض لها عمال فلسطين من قبل الاحتلال، وحرمانهم من العمل واعتقالهم واذلالهم، الى جانب فرض القوانين والقرارات العنصرية من قبل الكنيست الإسرائيلي وآخرها ما تم اقراه بالقراءة التمهيدية قبل يومين بخصوص العقوبات وقرارات الاعتقال بحق العمال الفلسطينيين في حال وجودهم بدون ما يسمى بالتصاريح، مؤكداً أن هذه القوانين انتهاك لكافة المعايير والاتفاقيات الدولية، والهدف منها هو العقاب والحصار وحرمان العمال الفلسطينيين من العمل داخل سوق العمل الإسرائيلي بذريعة عدم وجود التصاريح وهي سياسة إسرائيلية مكشوفة تتلاعب “إسرائيل” من خلالها بحقوق عمالنا وتبتزهم وتلاحقهم وتعتقلهم دون ان تحرك منظمة العمل الدولية ساكناً لرفض واسقاط هذه السياسات والإجراءات العنصرية.

قد جاء في بيان الأمم المتحدة بحلول هذه المناسبة للعام الجاري 2025 ما يلي: “يتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى الـ 60 لإقرار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية عام 1965، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما شكل حينها خطوة مهمة نحو القضاء على العنصرية على مستوى العالم، والتمهيد نحو تقدم مستقبلي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتفاهم والوحدة العالمية الخالية من التفرقة العنصرية”.