الأعلى للقضاء: غير مقبول المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة

متابعات – الموقف الليبي

أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة عنه، وذلك في بيان رسمي رداً على اعتقال القاضي بمحكمة قصر بن غشير الإبتدائية “علي الصغير” من قبل مجموعات مسلحة في طرابلس.

وقال المجلس الأعلى للقضاء خلال البيان إن النائب العام تولى ملف قضية القاضي “علي الصغير” وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه.

وأضاف بيان المجلس الأعلى للقضاء: “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.

وتابع، نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، داعيا جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم.