مجلس المنافسة يحذر المؤسسة الوطنية للنفط من طرح عطاءات الاستكشاف

حذر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار المؤسسة الوطنية للنفط من الاستمرار في طرح عطاءات الاستكشافات النفطية والغازية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تخالف قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الذي ينص على عدم التصرف في الثروات السيادية إلا من خلال حكومة موحدة تحظى بشرعية وطنية ودولية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن استمرار طرح العطاءات في ظل الانقسام السياسي الحالي قد يترتب عليه مخاطر قانونية، مثل النزاعات حول شرعية العقود المبرمة، بالإضافة إلى انعكاسات اقتصادية سلبية، أبرزها عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار بسبب عدم وضوح السياسة المالية للدولة.

وأكد المجلس أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، مما يساهم في خلق بيئة احتكارية غير مشروعة، محذرًا من أن ضعف الرقابة والإشراف قد يسهل تمرير صفقات غير شفافة.

ودعا المجلس المؤسسة الوطنية للنفط إلى إيقاف العطاءات فورًا إلى حين تشكيل حكومة موحدة، مهددًا بتوثيق المخالفات وإحالة الملف إلى النائب العام في حال عدم الامتثال، كما أوصى بإخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر القانونية المحتملة عند مشاركتها في هذه العمليات.

وشدد المجلس على ضرورة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات، خاصة قطاع النفط والغاز، لضمان إدارة الموارد الوطنية بطريقة قانونية وعادلة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.