مع تقرير الخبراء الأممي
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بليبيا المعنون بتاريخ 13 ديسمبر 2024 والذي يرجع للعمل به تنفيذًا للقرار الأممي 2701 (2023) ويجعل من القضايا التي يتناولها هذا التقرير حالة ليبيا في وجهها المطل على العالم بأنها دولة جديدة فاشلة ولدت من رحم المؤامرة على الشعب الليبي وقيادته الوطنية والقومية التي جعلت ليبيا مقصدًا للشعوب التي تحررت من الرجعية المحلية ومن الاستعمار ومن الدول التي كانت مكبلة بالهيمنة الاستعمارية.
ففي أفريقيا وحدها بفعل الدور القيادي الليبي تم تأسيس الاتحاد الأفريقي، حيث أخذ موقعه الإقليمي في حل العديد من المنازعات المسلحة في القارة وعلى المستوى المحلي.. أما اليوم أنتجت سلطة فاسدة لدولة تكونت وفق عملية الفساد والاستحواذ على مقدرات المواطن الذي هو الآخر يقبل بسلطة هجينة بين الجهل والفساد والعمالة للخارج، وأوسع من ذلك أن ينهزم أمام التحكم في حياته المعيشية البائسة وهو يشاهد الشارع ممتلئًا بالسيارات الرباعية الفارهة والقصور الفخمة والمولات التي تعرض السلع بأغلى الأسعار، وهي المعادلة التي تجمع بين الاستغلال والاحتكار، وعلى سبيل الحال الأدوية المهربة التي تنقل في ظروف تخالف المعايير المحلية والدولية، زيادة على عدم توفر السيولة، حيث تحول المشهد المعيشي إلى خدمات استغلالية تفرض رسومًا عالية لأجل حصول المواطن على العملة المحلية، وهو مجبر على الخضوع لهذا النوع من الاحتيال الواضح في كل التعاملات دون رقابة ودون وضع حد لكل هذه العمليات المشبوهة.
وبالتذكير بهذا التقرير الذي يوضح كيفية تآكل الأصول الليبية من قبل 10 دول ومؤسسات دولية عدم التزامها بالضوابط الدولية، وعدم التزامها بالحفاظ على هذه الأصول المجمدة، واخترقت هذه الضوابط لضياع الأصول والفائدة المترتبة على استثمار هذه الأصول، ولم يتوقف التقرير عند ذلك بل يذهب إلى عملية خطيرة تتعلق بآدمية الإنسان، حيث تحولت ليبيا وقياداتها في المنطقة الغربية إلى مركز منتعش وقوي في الاتجار بالبشر وما يترتب عن هذه العملية من استغلال البشر في أعمال يجرمها القانون المحلي والدولي منها الضرب والاعتقال وحتى نوع من الأعمال ذات الانتهاك الجسدي. والليبيون يرفضون هذا النوع من الاستغلال الذي يحرمه عرفهم ودينهم وعقيدتهم الدينية والاجتماعية.
ويصحب تهريب البشر تهريب الوقود والسلع التي لم تقع عليها رسوم جمركية مقررة وفقًا للقانون الذي يحدد العملية الجبائية لخزانة الدولة، وهذا ما ينهك موارد الدولة التي تحولت إلى الاعتماد على المصدر الأساسي للنفط، وهذا هو الآخر يتعرض إلى نوع من العبث والتدخل خارج سلطة المراقبة والإدارة المسؤولة التي تحفظ مسألة أساسية لهذا المورد الأساسي من المساس به أو أي شكوك تدور حوله بالفساد.
ويستمر التقرير في كشف السيطرة الكاملة من قبل الجماعات المسلحة على حكومة الوحدة الوطنية، والذي يزور مقر هذه الحكومة في شارع السكة في مدينة طرابلس يشاهد جميع القيادات المسلحة تعج بهم المكاتب، ولا يشعر المواطن بأن هذا المقر لسلطة مهابة ومقدرة، بل هي هجين بين التواجد المسلح والفوضى حتى في المظهر العام.
