اتحاد نضال العمال الفلسطيني يثمن صمود المرأة في وجه الاحتلال بالتزامن مع يومها العالمي

رام الله- الموقف الليبي

أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني وقوفه إلى جانب المرأة الفلسطينية وحقوقها، موجهاً التحية لنضالها وصمودها في وجه الاحتلال، حيث كانت المرأة أكثر الفئات التي تعرضت لجرائم وانتهاكات الاحتلال على مدار عقود طويلة والتي كانت ذروتها في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

ودعا اتحاد نضال العمال الى ضرورة احياء يوم الثامن من مارس، بيوم المرأة العالمي بفعاليات عالمية لمساندة المرأة الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية والفاشية، وإسناد نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال.

وقال اتحاد نضال العمال أن استمرار تعرض المرأة الفلسطينية للقتل والقهر والاضطهاد والتعنيف، وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، جريمة مضاعفة بحق المرأة والإنسانية والنضال الوطني، مشدداً على وحدة النضال الرافض للظلم والاضطهاد والتمييز.

وأكد اتحاد نضال العمال أن حقوق المرأة لا بد أن تنتزع انتزاعاً، وعبر النضال الجماعي الموحد لإقرار قوانين وتشريعات عصرية وديمقراطية تحفظ للمرأة حقوقها ومكانتها، مطالباً بالإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وتطبيق كافة القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، داعياً الى  انجاز التعديلات المتعلقة بقانون العمل، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتمكين المرأة ودعمها للوصول الى مراكز صنع القرار وتحقيق المساواة المتكافئة، وإرساء منظومة الحماية الاجتماعية وبناء دعائم العدالة الاجتماعية المنشودة.

وشدد الاتحاد على ضرورة رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على أسس عادلة، وتكريس الحماية الاجتماعية والمساواة والحقوق المتكافئة للمرأة العاملة الفلسطينية، مشيراً لخطورة الظروف الاستثنائية بتداعياتها الخطيرة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع، وعلى الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة، وتداعياتها عن واقع الهشاشة في سوق العمل.

وأشار اتحاد نضال العمال لما حققت المرأة من مكاسب مهمة من خلال مسار كفاحي ضد كل أشكال الاستغلال، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية بناء على العديد من المؤشرات، مشدداً على ضرورة توفير فرص العمل بشكل آمن يحترم شروط العمل اللائق، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، لتشكل دائماً رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية.