حق الصين أن تتخذ الإجراءات المضادة للسياسات الأمريكية

بقلم/ محمد علوش 

السياسات الأمريكية استفزازية وعدوانية وتعمل على محاولة احتواء بلدان وحكومات العالم من خلال فرض هيمنتها وإجراءاتها أحادية الجانب والعقابية والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واحترامها الواجب، حيث أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات من جمهورية الصين الشعبية تحت ذريعة قضية “الفنتانيل”، وما يعبر عن إرادة الصين الحرة وقرارها المستقل الذي نقدره عاليًا، وما نراه خطوة في الاتجاه الصحيح، أن الصين تعتزم اتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم، حيث قررت فرض تعريفات إضافية على بعض المنتجات الأمريكية، بدءًا من يوم 10 فبراير الجاري، كما قدمت الصين شكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين.

وهذه الخطوة تتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومع القوانين واللوائح الصينية، مثل قانون “الرسوم الجمركية” وقانون “التجارة الخارجية” وقانون “الجمارك”، مما يساهم في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحادية والحمائية التجارية على نظام التجارة متعدد الأطراف، وحماية التنمية المنظمة والمستقرة للتجارة الدولية، وانطلاقًا من القواعد الدولية، فإن الصين والولايات المتحدة كلتاهما عضوان في منظمة التجارة العالمية، ويجب عليهما الالتزام بقواعد المنظمة، وبذلك يكون قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية انتهاكًا سافرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية على نحو خطير، ويمثل هذا الإجراء السافر نموذجًا للأحادية والحمائية التجارية، وشكلًا من أشكال العربدة ومحاولات الهيمنة وزعزعة للاستقرار وللاقتصاد الدوليين، وهو تهديد أيضًا للسلام الدولي.

إن هذه الخطوة الأمريكية الاستفزازية، التي تعبر عن حالة إفلاس سياسي لدى إدارة ترامب، ستؤدي إلى تقويض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل خطير، وتآكل أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وبشأن الإجراءات التفصيلية التي طالعتنا بها الصحافة الصينية، فقد قررت الصين (فرض تعريفة إضافية بنسبة 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال التي منشؤها الولايات المتحدة، وفرض تعريفة إضافية جمركية بنسبة 10 بالمائة على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات ذات الإزاحة الكبيرة والشاحنات الصغيرة، بدءًا من يوم 10 فبراير الجاري).

وخلاصة الموقف فإن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين كلا البلدين، في مواجهة التنمر التجاري الأمريكي.

تعد التدابير المضادة التي تتخذها الصين وسيلة ضرورية لكسر سياسة “أمريكا أولا” والحد من انتشار مثل هذه الأحادية المقيتة، وإنه ليس فقط للقتال من أجل حقها في التنمية، بل أيضًا للحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وصون النزاهة في العدالة الدولية، ويجب على الولايات المتحدة الانطلاق من رعاية رفاهية الشعب، والاعتراف بعقلانية بجوهر الاقتصاد والتجارة الصينية الأمريكية، وتصحيح الممارسات الخاطئة، وتعزيز الاستقرار والصحة والتنمية المستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية، وخلاف ذلك، ستثبت الحقائق مرة أخرى أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية والحرب الجمركية.

نقف مع الشعب الصيني بقيادته وحزبه وحكومته في مواجهة السياسات والمواقف الأمريكية المعادية التي تستهدف النيل من دور ومكانة جمهورية الصين الشعبية كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة حول العالم، والصين بصفتها دولة مستقلة، من حقها أن تدافع عن سيادتها وأمنها وعن مصالحها التنموية، وأن ترفض التنمر والظلم المفروض عليها، وأن تواجه مثل التهديدات الأمريكية بفرض العقوبات، ونعبر عن رفضنا وإدانتنا للاستفزازات الأمريكية المتواصلة والتدخلات السافرة في الشأن الصيني الداخلي، وفي فرض العقوبات في خطوة استفزازية تتعارض مع القوانين الدولية، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة في تهديد الأمن والاستقرار.

وما تتعرض له الصين هو ذات السياسة الأمريكية التي تستخدمها الإدارة الأمريكية في فلسطين، للنيل من الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وما تتعرض له الصين من هجمة مسعورة تشكل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصين، وخرقًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وهذه البلطجة الأمريكية لا يمكن أن تثني جمهورية الصين الشعبية عن مواصلة التمسك بالحقوق الصينية الكاملة.