وزير الصحة يؤكد ضرورة إصلاح منظومة الأمن الدوائي ووضع آلية لاستيراد الأدوية
متابعات -الموقف الليبي
شارك وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل في ملتقى “الأمن الدوائي بين الواقع والإصلاح”، الذي عُقد تحت إشراف مجلس الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم أبو شناف، وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي.
وأكد الوزير أن قطاع الأدوية في ليبيا يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأدوية المتوفرة في الصيدليات لا تخضع للرقابة الرسمية أو تفتقر إلى الإفراج الرقابي المطلوب، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. وأوضح أن هذا الخلل ليس ناتجًا عن تقصير رقابي فقط، بل يعكس ضعف التنظيم الإداري وتعدد الجهات المسؤولة عن دخول الأدوية عبر المنافذ والموانئ، مما أدى إلى حالة من الفوضى في الاستيراد والتوزيع.
وأشار الدكتور عبدالجليل إلى أن بعض الدول، مثل تونس، نجحت في إنشاء نظام موحد لاستيراد الأدوية، حيث تتولى الصيدلية المركزية مسؤولية استيراد الأدوية بشكل حصري، مما يضمن دخولها عبر قناة واحدة تخضع لمعايير رقابية صارمة، وتُشرف على عمليات الشراء من المصدر، والنقل، والتخزين، والتوزيع وفق المواصفات العالمية.
كما أوضح أن ليبيا كانت تمتلك نظامًا صحيًا أكثر تنظيمًا خلال السبعينيات والثمانينيات، حينما كانت الدولة تسيطر على استيراد وتوزيع الأدوية، مما ضمن توفرها وفق ضوابط واضحة. إلا أن صدور قرار رقم 167 لسنة 2006 أدى إلى فتح باب الفوضى والفساد في استيراد الأدوية، وإضعاف الدور الرقابي، مما سمح بدخول أدوية غير مضمونة إلى الأسواق والصيدليات دون رقابة أو مواصفات معتمدة.
وشدد الوزير على أهمية إصدار تشريع جديد يُنظم عملية استيراد الأدوية، ويمنح جهة واحدة فقط مسؤولية الإشراف الكامل على دخولها وتوزيعها، بهدف ضبط القطاع وحمايته من التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين. وأضاف أن انتشار “الأسواق الشعبية” لبيع الأدوية بشكل غير رسمي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط السوق الدوائي، وتعزيز الأمن الصحي في البلاد.
