أبرز ماجاء في كلمة ستيفاني خوري خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية

طرابلس – الموقف الليبي

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري إن اللجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين، بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا.

وأفادت خوري خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية المنعقد اليوم في طرابلس، أن البعثة شكلت هذه اللجنة الاستشارية وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024، مضيفة أن اللجنة تم تشكيلها لتقوم بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات.

وتابعت ستيفاني خوري، أنه من المتوقع أن تفيد نتائج المداولات للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.

وأوضحت نائبة ممثل البعثه الأممية أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة، إنما تهدف لإنهاء عملها في أقصر وقت ممكن.

وأشارت خوري إلى أن اللجنة من خلال أداء مهامها تهدف للبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6)، مع به عن أملها في تحقيق اللجنه الهدف المرجو منها وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة واقتراح خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسياً تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.

ونوهت نائبة المبعوث الأممية، أن القضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب مثل واقع ليبيا اليوم،قائلة:”مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية”.

وأكدت خوري أن الليبين يطالبون بانتخابات وطنية ويعبرون عن الحاجة إلى مؤسسات موحدة، متابعة الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، وذلك للمساعدة في تذليل العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات اليوم.

وشددت على ضرورة التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال التركيز على الأسباب التي حالت دون نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.