الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة

بقلم/ أسماء الفسي

تحرص جميع دول العالم على الاهتمام والعناية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بأن تتيح لهم عديد الفرص والمساحات للمشاركة في الفاعليات المجتمعية والتفاعل والمشاركة في المجتمع، وأن يكون لهم دور في المشاركة في البناء، فيكونوا فاعلين ومتفاعلين فيه، وكذلك ممارسة حقوقهم بوصفهم مواطنين فيها وتحقيق المساواة وضماناتها في سائر المجالات.

وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ليست بالحقوق حديثة المنشأ، إذ هي فكرة تجد جذورها في فكرة الحقوق الطبيعية لكل البشر مرتبطة بفكرة البقاء والرخاء والسلام للبشرية جمعاء.

ونظرة المجتمع إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة قد تغيرت من فكرة الشفقة إلى نظرة قائمة على أساس من العدالة والمساواة وإحقاق الحق للمجتمع وحق الإنسان في الحياة والصحة والتعليم والتعلم.

ومن الحماية القانونية الدولية لذوي الاحتجاجات الخاصة، إعلان الأمم المتحدة لحقوق المعوقين لعام 1975، وهذا الإعلان يعد أول المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي بموجبه أصبح لهم الحق في التدابير التي تستهدف تمكينهم من بلوغ أكبر قدر من الاستقلال الذاتي، السنة الدولية للمعوقين 1981 حيث تم في المؤتمر الذي انعقد في بلغراد عام 1981 اتخاذ العديد من القرارات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان من أهمها القرار الخاص بتخصيص سنة 1981 لتكون السنة الدولية للمعوقين، واليوم الدولي للمعوقين لعام 1992 حيث شد انتباه العالم إلى الجوانب السلبية التي تؤثر في هؤلاء الأشخاص، إذ يأتي اليوم العالمي للمعاقين ليؤكد المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأشخاص وأقرانهم ويلقي الضوء على الحاجة إلى تحقيق المستوى المطلوب من الرعاية والتأهيل والعمل والإحاطة بالعوائق التي تقف بين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في التنمية والتطوير في سائر مجتمعاتهم، والقواعد الدولية للمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1993، حيث إنه بصدور القواعد الدولية للمساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 1993 فقد أقرت أن الفتيات والنساء والرجال من ذوي الاحتياجات الخاصة وباعتبارهم أفرادا في مجتمعاتهم يمكنهم إذا من ممارسة نفس الحقوق والواجبات كغيرهم، وهي بالتالي مسؤولية الدول في أن تتخذ التدابير المناسبة لإزالة هذه العوائق. ويتعين على المنظمات الخاصة بهذه الفئات أن يكون لها دور فاعل في هذا المجال كشركاء في هذه العملية، كما يتعين إعطاء الأولوية الخاصة لبعض الفئات منهم كالنساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال وخصوصا متعددي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، وهذه الاتفاقية أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وتشكل الاتفاقية تحولا مثاليا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتمد هذه الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد التأكيد على ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.