إعادة تنسيب المحالين تحت تصرف الخدمة

بقلم/ غادة الصيد
إعادة تنسيب المحالين تحت تصرف الخدمة (فائض الملاكات الوظيفية)هي عملية تجريها (وزارة الخدمة المدينة)، وفق تفويض من (مجلس الوزراء)، تنفيذا لنص الفقرة الأولى من المادة (169) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 والتي نصت علي الآتي:
(يجوز أثناء فترة الإحالة تحت التصرف إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية أو أية وظيفة أخرى مماثلة بنفس الوحدة الإدارية التي كان يتبعها بقرار من الجهة المختصة بالإحالة).
مستندة في ذلك إلى كتاب رسمي صادر عن وحدة إدارية ذات ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة تبدي فيه رغبتها الاستفادة من خدمات موظف محال تحت تصرف الخدمة وتطلب فيه (إحالة الملف الشخصي وشهادة الدفع الأخير للمعني للعمل على نقله لكادرها الوظيفي).كونه يتقاضى مرتبا من الخزانة العامة كي تتولي تغيير مساره المالي إليها بالتنسيق مع وزارة المالية. وبالتالي لا يمكن اعتبار (إعادة التنسيب).تعيينا جديدا، ولاحتى إعادة تعيين، كي نطبق عليهما أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل والذي عنوانه (حساب مدة الخبرة عند التعيين). لأن الموظف المحال تحت التصرف معين أصلا، ولايحتاج إلى قرار جديد بإعادة تعيينه، كما أن هذا الإجراء الذي ستنفده الجهة في مواجهة الموظف هو قرار بتسوية وضع الموظف وليس قرارًا بترقيته من درجة إلى درجة أخرى.لأن الترقية تعني تدرج الموظف من وظيفة إلى وظيفة تالية لوظيفته الحالية، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تدرج فيها وظيفته ومن درجة إلىأخرى، وهذا مانصت عليه المادة (137) من قانون علاقات العمل.
في حين أن التسوية الوظيفية قد تتجاوز أكثر من درجة وعددا من درجات السلم الوظيفي، وقد يترتب عليها أيضا تغيير مسار الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى، وهي هنا قد تتشابه مع النقل النوعي للموظف.كما أن خلو الملف الوظيفي من تقرير الكفاءة (تقييم الأداء) هو مسؤولية تقع على عاتق الإدارة ولا يضر الموظف بسبب تراخيها في وضع تقارير كفاءته الوظيفية السابقة المثبتة في ملفه الشخصي.
وقد جرى العرف الإداري في الوحدات الإدارية العامة منذ تفعيل الإحالة تحت تصرف عملا بالقانون رقم 26 لسنة 2001.
وإلي الآن (بالإضافة إلى استقطاع وتأدية الاشتراكات الضمانية للمحالين تحت تصرف الخدمة تنفيذا للقانون المالي للدولة وقانون الضمان الاجتماعي). إلى العمل على تسوية أوضاعهم الوظيفية من حيث الأقدمية والمرتب وفق مانصت عليه المادة (171). من قانون علاقات العمل والمادة (53). من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين بها تحت بند (تسوية وضع موظف). وعلي لجان شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية أن تصنف الوظائف كلا على حدة بحسب المجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعية بملاكها الوظيفي، وعليها في ذلك أن تسترشد بما ورد في الإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار (228لسنة 1986). كما يجب عليها أن تضع ضوابط تحكم حالات التسوية الوظيفية بالقرار الذي لايضار به الموظف المستمر في عمله الشاغل لوظيفة مناظرة لطالب التسوية الوظيفية، ومن بينهما على سبيل المثال (السنوات المحتسبة في التسوية)، وتكون التوصيات في محاضر اجتماعاتها التي ترفع إلى رئيس الجهة مسببة بالقدر الكافي سواء كانت التوصية بالموافقة على الطلب أو التعذر عن تلبيته.