العبث والفساد
بقلم/ عبدالله ميلاد المقري
الانقسام السياسي المصطنع الذي تغذيه المنافع غير المشروعة والتسابق وفق جهوية أحيانًا ومحاصصة مقيتة قامت بالاستيلاء على المؤسسات الاقتصادية العامة لأجل الحصول على الغنيمة في ظل الفساد المستشري في جسد الأجسام السياسية القائمة الذي أصبح جزءًا من الحياة الاقتصادية أينما تكون صفقات وتوريدات عامة وحتى أسهل المعاملات في توفير مستلزمات الأعمال اليومية ولو كان توفير كراسات طلاب المراحل التعليمية الابتدائية ووقود مركبات الوزارات والهيئات التي تؤودي خدمة للمجتمع بمثل العلاج في الخارج، حيث يتشبث جل اللاعبين السياسيين في المشهد العام بالعبث خارج إرادة الليبيين في تأسيس سلطة سياسية فاسدة بدل أن تكون مختارة من الشعب بأي طريقة مناسبة إلى حد ما لها أوجه ديمقراطية يشارك الشعب الليبي في إدارتها وتوليها ضمن التشريعات والقوانين التي تلزم كل موظف يكلف قانونيًّا ووظيفيًّا يتابع من قبل المؤسسات الرقابة بنزاهة المسلك والضمير.
وفي ظل هذا الانقسام قد يكون المطلب لعدد كاف من الناس أن تجرى الانتخابات في جو مناسب من حيث منح كل متقدم لها الأمان بأن يعلن عن برنامجه الانتخابي وبكامل الحرية بعيدًا عن طمس هذا البرنامج وتهديد حتى صاحبه، وتخضع المؤسسات الأمنية ومفوضيات الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني التي تنظم العملية الانتخابية وتراقبها وفق القوانين المنظمة لذلك، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الحرية في الدعاية والإعلام ضمن سياق منضبط لا يثير أي صراع حاد بين المترشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة، حيث تتطلب العملية الانتخابية بشكلها التقليدي نوع النظام السياسي ونظام الحكم، وهي ما يعطي شكل الدولة ومركزها المناسب سياسيًّا وتشريعيًّا، ففي حالة نظام الحكم رئاسي يصبح دور مجلس النواب مناطًا في سن التشريعات من قوانين ولوائح تنظم عمل الدولة، والمهمة الثانية تتعلق بمراقبة السلطة التنفيذية من خلال تقارير الجهة الرقابية الإدارية وتقرير جهة المحاسبة كمعيار لمحاسبة السلطة التنفيذية وتقييم عملها وسحب الثقة منها، وبذلك يمنع تغول أعضاء مجلس النواب في تهديد أعضاء حكومة النظام الرئاسي بالابتزاز والتخويف من إقالة الوزراء وقيادات الإدارة، ومهما كانت الأماني برفع سقف النظام السياسي إلى مستوى أفضل حيث تولى السلطة للشعب إدارةً وتشريعًا ضمن مشاركة واسعة يصبح فيها الشعب هو سيد نفسه وفق ممارسة ديمقراطية الاختيار الشعبي.
