الغذاء والمناخ
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
الأمن الغذائي الليبي المرتبط بالقطاع الزراعي يتعرض لمخاطر متعددة ناتجة عن الفوضى وعدم الرقابة بإهمال تطبيق القوانين التي تنظم الاستيراد لمستلزمات هذا القطاع، ما جعل بعض المؤسسات -حتى الرسمية- تطلق صيحات الخطر من توريد مشاتل لأشجار مثمرة أو لغرض الزينة، وكذلك بذور مصابة بآفات وأمراض مسرطنة وأيضًا مبيدات حشرية تجد طريقها إلى السوق الليبي من خلال ممرات آمنة لهذه السلع الخطيرة بوسائل الغش والاحتيال ووجود مستندات مزورة أو صادرة بالدفع غير المشروع، رغم وجود مؤسسات رقابية في هذه المنافذ، ما دفع الخبراء خلال اجتماعاتهم الموسعة لتشمل كل ليبيا عبر تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي ولقاءات مفتوحة إلى دق ناقوس الخطر على صحة الإنسان والنبات والحيوان، وهذا ضمن تنظيم حملة تحت عنوان (حملة تشجير لتغير المناخ) تجهز الآن في مدينة بنغازي، ويتطوع لأجل نجاحها فريق من الخبراء الليبيين في كل المجالات التي تحقق أهداف هذه الحملة، وتعكس الدور الذي يقوم به هذا العدد المتطوع من أجل بيئة صحية للإنسان تحافظ على سلامة التربة والحيوان، وذلك بمنع أي بذور وشتلات لأشجار لا تحوز على موافقة رسمية وفق شروط السلامة محليا ودوليا، ويستدعي ذلك متابعة دقيقة لكل التوريدات التي تشمل كل البذور والمشاتل والأسمدة وأي من هذه الأنواع التي يتواجد بعضها الآن في السوق الليبي وهي المواد الكيميائية والمبيد الحشري الذي يرش على الأشجار غير مصرح باستعماله دوليا ومحليا الذي بدوره يلوث التربة والمياه ومنها الإنسان ويؤثر على الدورة الغذائية بالإضافة إلى الأسمدة المغشوشة والنفايات الصلبة التي تلوث المياه الجوفية.
ويتطلب ذلك رقابة صارمة من المؤسسات المكلفة للحفاظ على الأمن الغذائي وحالات المناخ بمنع أي من الشتول الفاسدة والمخالفة للمواصفات المتعلقة بصحة الإنسان لما تحتوي بعضها على سموم ومواد كيميائية ملوثة وفقا لمسطرة القانون الليبي والدولي الذي يجرم تجارة هذا النوع من المواد الزراعية الملوثة وما يحافظ على النظام البيئي.
ويتطلب ذلك وقفة جادة من المؤسسات القائمة المختصة بالشأن الزراعي ومراكز الأبحاث والرقابة على الأصناف الموردة للسوق الليبي وإلى الدخول في عمليات توعية للفلاحين والمزارعين بخطورة عدم الالتزام بمتطلبات الحماية للصحة العامة والحفاظ على التربة والمياه الجوفية والدورة الغذائية المتعلقة بتفادي الأمراض الناتجة عن عدم الحفاظ على الأمن الغذائي الليبي، ما يتطلب ذلك أيضًا تطبيق القانون النافذ في من يخالف المعايير القانونية والأخلاقية التي تجرم العبث بالمنتوج الزراعي وذلك بالحفاظ على الأشجار والبذور الليبية الطبيعية وكل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي ليكون تحت الرقابة والمتابعة ولا يقع تحت أيدي المافيا التي لا يهمها إلا الغش والاحتيال التجاري بعيدا عن صحة المواطن الليبي.