-
تطوير النظام الصحي وتوطين العلاج
بقلم/ د. علي المبروك أبوقرين
- ضرورة إعادة بناء هياكل النظام الصحي الموحد بمستوياته المختلفة.
- مع تحديد التصنيف والوظائف والتخصصات والملاكات والخدمات لكل المرافق وإلغاء كل ما يخالفها.
- التوزيع الجغرافي والديموغرافي للمرافق الصحية وفق التصنيفات وتكامل الخدمات الصحية.
- توحيد الهياكل الإدارية والقانونية والمالية والفنية لكل تصنيف ومستوى.
- تكوين قيادات صحية مؤهلة ومتخصصة لكل مستويات النظام الصحي.
- توحيد معايير جودة الخدمات الصحية لكل مستوى وكذلك مواصفات التجهيزات والعاملين بها.
- توحيد السجلات الطبية والصحية ورقمنتها وأثمنتها لكل مستوى وترميز الأمراض وأكواد الخدمات، وتوحيد حزم التشخيص والعلاج وحساب التكاليف لكل منها.
- توحيد السياسات والإجراءات والبرامج والبروتوكولات وادلة العمل في جميع العمليات التشغيلية لكل مستوى داخل النظام.
- تحديد حزم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية واحتياجاتها من التجهيزات والأدوية والمستلزمات والعاملين وأدلتها العملية والإكلينيكية والفنية.
- إعادة بناء منظومة حلقات وسلاسل الإمداد الطبي وتوحيد الاصناف والأنواع والمصادر مع الاحتكار لإحتياجات المرافق الصحية العامة وتجريم تداولها خارجها “السلاسل المغلقة”.
- إعادة تقييم جميع القوى العاملة الصحية والإدارية والفنية ووضع برامج التأهيل والتطوير والتسجير والاحتفاظ فقط بما يناسب الملاكات ويلبي متطلبات المهن والوظائف تأهيلا وخبرة وكفاءة.
- البدء بحساب التكلفة التقديرية لكل عمل وخطوة واجراء وسلعة ومستهلكات طبية وخدمية واعاشة وتسكين ومتابعة
- الفصل المبدئي بين التمويل والخدمات وبعد فترة يليه التمويل مقابل الخدمات وينتهي بالتمويل مقابل النتائج والتمويل المرتكز على القيمة “Values”.
- تحديد التسعير للوحدة والسلعة والخدمة والزمن “بالقطاع العام”.
- تفعيل اللجان الفنية والعلمية والإدارية والمالية والقانونية والرقابة والمتابعة الذاتية والمركزية والخارجية لكل مستويات النظام.
- تطبيق الحوكمة والشفافية ونشر التقارير الفنية والاحصائية.
- تفعيل برامج الإحالة وتطبيقها والالتزام بها ووضع السياسات والبرامج والإجراءات العملية العلمية لقوائم الانتظار وازمانها المحددة بالساعات وكسرها، ووضع الجداول الزمنية لتقليصها للحد الصفري.
- تفعيل نظام للإسعاف والطوارئ والإنقاذ لجميع المستويات ولا ينفصل عن منظومات الخدمات الصحية ويتكامل معها
- يقتصر نظام الاسعاف والطوارئ والاخلاء الطبي والإحالة والتدخلات الصحية الميدانية على منظومة النظام الصحي من “جرح خفيف أو حرق سطحي او التواء بسيط” في البيت والشارع والعمل حتى اشد الكوارث المدمرة ولا يقوم عليها الا الكوادر المتخصصة والمؤهلة لذلك.
- قطاع استشفائي منظم ومصنف حسب الخدمة والتخصص والسعة والتوزيع يتكامل مع بعضه في إنسيابية ويسر وسهولة وسرعة في حركة البيانات والمعلومات والمرضى والكوادر.
- يحتكر القطاع الاستشفائي العام علاج جميع الأمراض المعدية والمزمنة والمستعصية والتدخلات الطبية المعقدة والحالات المتأخرة والتأهيل والصحة العقلية والنفسية
- تأهيل القطاع الاستشفائي بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الطبية المتطورة.
- جميع المستشفيات الثلاثية والمرجعية التصنيف تجرى بها كل التدخلات الطبية التشخيصية المتقدمة والعلاجية الحديثة والتأهيلية وتسخر لها أحدث التقنيات والتكنولوجيا الطبية وتتوفر بها إمكانات التدريب السريري المتقدم والبحوث والدراسات الطبية.
- المستشفيات المرجعية تعمل بهياكل تنظيمية وتشغيلية تعليمية متقدمة وبلوائح ادارية ومالية وقانونية مخصوصة.
- تخصص مبدئيا بين خمسة أو ستة من المستشفيات المرجعية لتتحول لمستشفيات جامعية تنتقل تبعيتها الادارية والمالية والقانونية لوزارة التعليم العالي والجامعات وكليات الطب المنوطة.
- يتم الغاء جميع الأجسام الموازية وضم ما يصلح منها كل لما يناسب منظومة النظام الصحي وفق ما تقدم من تنظيم
- إعادة بناءً النظام الصحي تتزامن مع تغطية النقص من الخارج في الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية المؤهلة لكامل مستويات النظام.
- العمل بالطب الاستباقي والتنبؤي والوقائي والرعاية الصحية الاولية التي تغطي تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية والبيئية وجميع دورة الحياة لكل الناس في البيت والمدرسة والعمل والشارع مجمعة في مكان واحد كامل التجهيزات لكل مجمع سكاني وفق النسب المحددة للخدمات الصحية وعدد السكان.
- كل مازاد الاهتمام بالرعاية الأولية بشموليتها المذكورة قل عبء المراضة وقل الأنفاق على القطاع الاستشفائي “الوقاية خير من العلاج”.
- الفصل التام بين العمل العام والخاص والأهلي.
- الفصل التام بين مزاولة الانشطة الصحية الاقتصادية. خدمات وتعليم وتدريب وتجارة وتصنيع وبين العمل العام “منع الأزدواجية”.
- العمل الخاص متاح لمن يرغب وخدماته متاحة لمن أراد من أبناء الوطن ولجميع الوافدين والأجانب ومن في حكمهم، وصحة الأمة مسؤولية مباشرة على الدولة ونظامها الصحي.
- الدولة مسؤولة عن إيجاد نظام صحي قوي وفعال ومنصف وعادل يعزز صحة المجتمع، ويحمي الأمة من الأمراض والأوبئة وجميع التهديدات الصحية ، ويحقق التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، والعافية والرفاه.
- الدولة مسؤولة عن تكوين الكوادر المؤهلة وتطويرها في أرقى المؤسسات الجامعية العالمية بعيدا عن مكاتب الجباية وبيع الشهادات المنتشرة، وعلى الدولة توفير بيئات العمل والمعيشة الكريمة الراقية لهم.
- الدولة مسؤولة عن تدبير التمويل اللازم والمستمر بحده الأقصى لتغطية القطاع الصحي بعيدًا عن البدائل السيئة المهووس بها بعض أصحاب المصالح والنفوذ والتي لا تخدم إلا المتعايشين على أمراض الناس والمتمارضين، وتجار صحة البشر.
- توطين العلاج هو استكمال بناء النظام الصحي الذي يغطي كل الناس، وكل المناطق، ويوفر جميع الخدمات الصحية العالية الجودة التي تحقق المحددات الصحية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
- مبادرة الإصلاح الصحي واجبة وبالضرورة يتزامن معها مبادرات لمعالجة التراكمات للخروج من الوضع الصحي المتردي الذي تعاني منه البلاد والعباد والذي يهدد بزيادة الأمراض وانتشار الأوبئة وإفلاس الأمة.
