الإهمال وغياب الدولة

بقلم/ عبد الله ميلاد المقري 

شهدت نهاية السنة المنتهية ظروفا مناخية على البلاد الليبية بصفة خاصة وشمال أفريقيا بصفة عامة وتغيرا في فصل الشتاء المتأخر جدا بهطول كميات كبيرة من الأمطار وجريان الأودية التي استوت بالأرض ما جعل البعض يستغفل عدم إعادة جريانها من جديد فأقيمت البيوت والمحلات التجارية لا سيما أن الخريف هذه السنة لم يشهد نزول كميات من الأمطار على أغلب مناطق ليبيا، وسجل بعام الجدب أثرا على المحاصيل الزراعية من الحبوب والغلال وكذلك الماشية، حيث إن أغلب الإنتاج الزراعي والرعوي يعتمد على الأمطار، ما جعل الناس يتحدثون عن الظروف المناخية التي تحولت إلى غزارة في سقوط الأمطار وزيادة منسوب المياه في عمق الأرض ما يزيد من وفرة المياه الجوفية، وهو عامل مهم يخفف من الاعتماد على مياه النهر الصناعي العظيم واستنزاف المخزون من خزان المياه الأرضي.

وحيث لا وجود لدولة فإن الأضرار التي نتجت عن سقوط كميات من الأمطار في مناطق متعددة من ليبيا قد صاحبها خسائر في الأملاك والماشية وسجلت ضحايا بشرية وتهدم بيوت الأهالي سيما التي تتواجد بالقرب من الوديان ومصبات الشعاب والجبال وتعرجات السهول، وفي غياب الدولة كانت هناك استجابة فاعلة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية لإنقاذ المتضررين من هذه السيول التي حولت بعض المناطق إلى مناطق منكوبة كما هي ترهونة وبعض المناطق الأخرى في الجبل الغربي، وسجلت ضمن المناطق التي تضررت ولم تنتظر أيا من المساعدة والتعويض برغم المناشدة ممن فقدوا منازلهم وحيواناتهم وهي الحالة المأسوية التي تعود عليها الليبيون في ظل الإهمال وسلطة منقسمة وفاسدة وغير واعية لما تعيشه ليبيا من فوضى وفساد ينخر جسد كل ما هو منتمٍ إلى العمل العام ولا يستثنى من ذلك أي من مؤسسات الدولة التي قفز على إدارتها المرتشون الفاسدون وهو جانب مهم يستدعي أن تستمر الجهات الرقابية في تحمل مسؤولية المتابعة لإيقاف هذا النهب الممنهج لمقدرات الشعب ومنع التعرض للصحفيين للقيام بواجبهم في كشف المخالفات والأعمال الإجرامية من سرقة ورشوة هي بالأساس جرائم اقتصادية يعاقب على إتيانها القانون.