وزارة التخطيط تصدر قراراً بحصر الإلتزامات المالية المستحقة للعقارات المملوكة للدولة

متابعات -الموقف الليبي

أصدرت مصلحة أملاك الدولة التابعة لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية منشورًا إداريًا، دعت فيه مدراء المكاتب التابعة للمصلحة إلى حصر كافة الالتزامات المالية المستحقة على الجهات العامة والخاصة والشركات المستفيدة من العقارات المملوكة للدولة، بهدف تسوية أوضاعها الإدارية والمالية في أقرب وقت ممكن.

وأكد بيان وزارة التخطيط، على ضرورة الالتزام بجباية المال العام وفقًا للاختصاصات المحددة لكل مكتب، مشددًا على إحالة الجهات الممتنعة عن دفع الالتزامات المالية إلى الإدارة العامة للمصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز والإخلاء الإداري.

كما نبهت المصلحة إلى أن أي تراخٍ أو تقاعس في تنفيذ هذه التعليمات سيواجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.