مشاريع “ماتي” الإيطالية في أفريقيا

بقلم/ مروة محمد

قبل أسابيع، أرسلت الحكومة الإيطالية التقرير السنوي الأول بشأن خطة ماتي إلى البرلمان بغرفتيه، حيث يتضمن 35 صفحة حول تقييم حالة تنفيذ الخطة حتى 10 أكتوبر الماضي، بإجمالي 21 مشروعًا.

الأمر يتعلق بعدد 17 مشروعا في البلدان التسعة التي تشملها خطة ماتي، أما المشاريع الأربعة الأخرى فهي مشاريع إقليمية أو غير وطنية، تشمل بلدانا متعددة.

أوراق المشاريع الموجزة المقدمة إلى البرلمان تشمل المشاريع التي تقودها الهيئات العامة والشركات الخاصة، والعديد منها حاليًا في المرحلة الأولية والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025.
وتشمل خطة ماتي دولة الجزائر، مع مشروع يتعلق باستعادة الأراضي شبه القاحلة للإنتاج الزراعي، حيث يقوم المشروع بتطوير وتوسيع مبادرة بدأتها بالفعل شركة بونيفيكي فيراريزي الإيطالية، بدعم مالي من مجموعة سيمست. وبدأ المشروع في ديسمبر 2024 مع الانتهاء من حفر الآبار الأولى وزراعة الحبوب، ويتضمن شراكة بين شركة بونيفيكي والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، مع توقعات بخلق نحو 6000 فرصة عمل.

ساحل العاج كان لها نصيب من مشروعات خطة ماتي من خلال دعم قطاع التعليم الابتدائي، بمشروع يتعلق بتعزيز البنية التحتية وتدريب المعلمين في مناطق مختلفة من البلاد. ومن المتوقع إطلاق المشروع في النصف الأول من عام 2025، مع ترجيحات بأن تكون الجهات المنفذة منظمات غير حكومية إيطالية.

ويستفيد المشروع من تخصيص 15 مليون يورو من قطاع التعاون الإيطالي. كما هناك مشروع لتعزيز القطاع الصحي يهدف إلى تعزيز برنامج الدعم لشبكة المتدينين الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية.

مصر أيضًا من أهم الدول الواردة في خطة ماتي، مع مشروع يتعلق بالمدرسة الإيطالية للضيافة بالغردقة، إنريكو ماتي. وتهدف المدرسة الفندقية، التي تم تدشينها في 24 أكتوبر الماضي، إلى تعزيز البرامج التعليمية والمهنية في قطاع السياحة والتعاون في إدارة تدفقات الهجرة لأسباب العمل. ومن المقرر أن تبدأ الدورات، التي من المتوقع أن يشارك فيها نحو 200 طالب سنويًا، في الربع الأول من عام 2025. وسيتم بناء المدرسة بتمويل لم يحدد بعد من وزارة السياحة الإيطالية.

وأدرجت الخطة الإيطالية أيضًا أثيوبيا ضمن مشروعاتها وتحديدًا عبر برنامج دعم التنمية البيئية والاقتصاد الأخضر، حيث يتضمن المشروع استصلاح منطقة بحيرة بوي وإعادة تطوير مدينة جيما. وقد عُهد بتنفيذ المشروع إلى الحكومة الإثيوبية، بتمويل قدره 25 مليون يورو من قطاع التعاون الإيطالي.

كينيا هي الأخرى حظيت بنصيب من خطة ماتي مع مشروع يتعلق بالتوسع في إنتاج الزيوت النباتية للوقود الحيوي، في مسعى لدعم سلسلة توريد الوقود الحيوي المحلية، والتي من المحتمل أن تشمل ما يصل إلى 200.000 من صغار المزارعين في الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى إدخال ممارسات زراعية أفضل وآلات أكثر حداثة.

أما المغرب، فقد أشارت التقارير التي نشرها مجلس النواب الإيطالي إلى أن الخطة تستهدف إنشاء مركز للتدريب بشأن الطاقة المتجددة وانتقال الطاقة، حيث تستضيف المركز في المرحلة الأولى، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ولكن من المحتمل أن يتم نقله إلى مجمع مملوك لإيطاليا في طنجة. وقد أقيمت الدورة التدريبية الأولى في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع خلال عام 2025 أن يصبح المركز جاهزا للعمل أيضا كحاضنة للشركات الناشئة المحلية. وتحظى المرحلة التحضيرية والمبدئية للمشروع بدعم مؤسسة إينيل الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة RES4Africa الإيطالية والجامعة المغربية.

أيضًا تشمل الخطة دولة موزمبيق مع إنشاء مركز للأغذية الزراعية في مقاطعة مانيكا، وسط البلاد. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الواردات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين ظروف العمل. ومن المتوقع أن يتم تأسيس المركز الذي ستديره الحكومة الموزمبيقية خلال عام 2025.

الكونغو كذلك حظيت باهتمام الخطة الإيطالية الواعدة، كما تصفها الصحافة الإيطالية، وجاء ذلك مع مشروع يتعلق بتحسين الوصول إلى مياه الشرب لمدينة برازافيل عاصمة البلاد. ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام لإمدادات المياه من المتوقع أن يخدم ما يصل إلى 1.6 مليون نسمة، ما يضمن الإدارة المستدامة للموارد. ومن المتوقع تنفيذه خلال فترة الثلاث سنوات 2025/2027.

أما تونس، فقد أدرجتها الخطة عبر مشروع يتعلق بالسلامة الغذائية، بهدف استعادة ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين تقنيات الزراعة وزيادة الميكنة في المناطق المتضررة من الجفاف. ومن المتوقع الموافقة على دراسات الجدوى خلال النصف الأول من عام 2025. ويحظى المشروع بتمويل قدره 33.6 مليون دولار، بأموال تبرع بها قطاع التعاون الإيطالي، مع تمويل مزمع لصندوق المناخ الإيطالي وبنك التنمية الأفريقي.

وبالإضافة للبلدان التسعة، أظهرت التقارير التي عرضت على البرلمان الإيطالي أن هناك مشاريع إقليمية أو عابرة للحدود الوطنية ومنها ما يحمل اسم “خريطة الطريق لربط أفريقيا بأوروبا لإنتاج الطاقة النظيفة”. ويهدف هذا المشروع إلى رسم خريطة للبنى التحتية الحالية لإنتاج الطاقة المتجددة في تونس والجزائر ومصر مع إمكانية التوسع إلى بلدان أخرى في شمال أفريقيا وارتباطاتها المحتملة مع دول الاتحاد الأوروبي، عبر إيطاليا.

هذا المشروع بدأ في مايو الماضي، وسينتهي في سبتمبر 2025، حيث يتم تمويله بالكامل بأموال الاتحاد الأوروبي، من خلال أداة الدعم الفني.

اللافت في التقارير أن هناك ورقة حملت رقم 19 تحت عنوان “مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة”، حيث تم إنشاء المركز في روما بمناسبة الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تعزيز النظم البيئية المحلية للذكاء الاصطناعي في البلدان الأفريقية التسعة المستهدفة بالمشاريع التجريبية لخطة ماتي.