اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني تختتم اجتماعات دورتها العادية تحت عنوان “شهداء اللجنة المركزية”
متابعات -الموقف الليبي
اختتمت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اجتماعات دورتها العادية، تحت عنوان “شهداء اللجنة المركزية”، يوم أمس السبت، موجهة التحية لشهداء الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
عقدت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اجتماعاتها في مقر الجبهة الرئيس بمدينة البيرة وفي مختلف الساحات عبر تقنية “زوم “، برئاسة الأمين العام د. أحمد مجدلاني.
واستهل الأمين العام الجلسة العلنية للدورة، بكلمة افتتاحية مطولة وشاملة، تناول فيها مختلف القضايا التنظيمية الداخلية، والوطنية والإقليمية والدولية المشتعلة على غير صعيد وتداعياتها على القضية الفلسطينية خاصة مع عودة دونالد ترامب والانزياح المتنامي لليمين المتطرف في العالم وتنافي الفاشية الجديدة في “إسرائيل”.
وأضاف الأمين العام :أننا نمر في مرحلة انتقالية صعبة وحساسة نشهد فيها انتقال تدريجي صعب وصراع مرير للانتقال من عالم أحادي القطبية سيطرة عليها أمريكا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي نحو عالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً ومساواةً وانضباطاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازاً لمصالح الشعوب النامية بدلاً من الاستغلال والعولمة وسياسات الليبرالية المتوحشة التي نهبت مقدرات شعوب العالم، وهذا يتطلب اصلاح منظومة الأمم المتحدة المتهالكة ونظام الفيتو التي أسست إزدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعوب المستضعفة أساساً لشل قدرتها على النهوض بمسؤولياتها.
وفي الشأن الوطني الفلسطيني حيث تتصاعد المخاطر الوجودية، قالت اللجنة المركزية إن أولوياتنا الآن مواجهة سياسة الضم والاستيطان وشطب حل الدولتين في ظل الانزياح المتواصل بالمجتمع الاسرائيلي نحو التطرف والعنصرية الفاشية الجديدة، مؤكداً أن لا رهان ولا أوهام لدينا مع حكومة نتنياهو، بن غفير، سموترتش.
وقالت اللجنة المركزية، إن المفاوضات المتنقلة ما بين الدوحة والقاهرة، لم تفضي إلى نتيجة لخضوعها لمصالح نتنياهو الداخلية ورؤيته لليوم التالي مع دعم مطلق من الجانب الأمريكي وعدم خضوعه لأي ضغوط من الوسطاء أو ضغط عربي أو دولي يذكر باستثناء الضغط الداخلي من جانب وسعيه لاستغلال اختلال ميزان القوى للحصول على صفقة بأقل الخسائر الممكنة وأكثر ربح ممكن ورغبته في الاحتفاظ بهذه الورقة ليقدمها لترامب لتعزيز مكاسبه وحضوره لديه.
وتابعت اللجنة: أولوياتنا هي وقف الحرب وإعادة فتح المعابر كافة وفي المقدمة معبر رفح وتسهيل وتسريع الإغاثة، حيث يواجه شعبنا الموت جوعاً، والانسحاب الإسرائيلي الكامل دون اقتطاع، وإن اليوم التالي هو شأن داخلي انطلاقاً من وحدة الجغرافيا، وحدة النظام السياسي والولاية الجغرافية السياسية والقانونية.
وبشأن الوضع الأمني بالضفة وخصوصاً في شمالها، رأت اللجنة أن ما يجري هو محاولة لجر الضفة من قبل ما تبقى من محور إيران إلى مستنقع شبيه لغزة وهدفه تقويض السلطة الوطنية بما يخدم الاحتلال، وإن موقفنا الثابت مع سلطة النظام والقانون ووضع حد للتدخلات الخارجية والخارجين عن القانون.
واعتبرت اللجنة المركزية ، الإعلان الدستوري بمثابة، استقرار للنظام السياسي بالمرحلة الانتقالية يقطع الطريق أمام محاولات لفرض تغيير النظام من الخارج ويعيد المسار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، حيث عرض الأمين العام مشروعاً مقدماً من المكتب السياسي للجنة المركزية ينطلق بالأساس من اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة المعترف بها دولياً، معبرة عن رفض تجسيد الدولة بالعملية التفاوضية كون أن مبدأ الدولة وتقرير المصير معترف لنا به وليس مرهون بموافقة “إسرائيل”.
وأكدت أن التفاوض بعد تكريس الدولة على قضايا الوضع النهائي وليس الاعتراف بالدولة مشروطاً بالاتفاق على قضايا الوضع النهائي.
وأكد الإعلان دستوري على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، ويحدد طبيعة الدولة ويؤكد حدودها انطلاقاً من القانون الدولي ويقضي بتحويل المجلس المركزي الفلسطيني لبرلمان مؤقت للدولة ويقوم بكافة مهامه بالرقابة والمساءلة ويعزز من فصل السلطات.
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في النضال للخلاص من الاحتلال واستعادة حريته وحقوقه، داعياً لتعزيز الصمود وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وإلى تشكيل حكومة توافق وطني تنهض بالمسؤوليات والاعباء بعد انتهاء الحرب على غزة.
وأشادت اللجنة المركزية بصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل الذي يقوم به الاحتلال، والتي أظهرت فاشية الاحتلال وعنصريته.
ورحبت اللجنة المركزية بالتأييد العالمي الواسع للشعب الفلسطيني وقضيته، والذي ظهر جلياً في المحافل الدولية كافة، وأعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعها على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي.
وأكدت على مواصلة جهودها مع الكل الوطني والأطراف الدولية ذات العلاقة، لوقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي يتعرض له شعبنا في غزة والضفة والقدس واعتبار ذلك مهمة وطنية أولى في هذه المرحلة.
وحذرت اللجنة المركزية من خطورة الإجراءات التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بغطاء من الإدارة الأميركية، واعتبارها انتهاكاً سافراً ومتعدد الأوجه للقوانين الدولية ولحرمة مؤسسات الأمم المتحدة، حيث تستهدف كل هذه الإجراءات حق العودة للاجئين والقرار الأممي 194 الضامن لهذا الحق، فضلاً عن الإضرار اليومي بمصالح اللاجئين في قطاع غزة، ومخيمات اللاجئين، خاصة في سوريا ولبنان.
ووجهت اللجنة المركزية تحياتها وتقديرها إلى جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، صاحبة المبادرة التاريخية في إحالة القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، كما تتوجه بالتحية إلى عشرات الدول التي تبنت القضية إلى جانب دولة جنوب إفريقيا، وترى في ذلك، خطوة فائقة الأهمية، أسهمت إلى حد كبير، في تظهير الحقيقة الوحشية لدولة “إسرائيل”، والمضمون الفاشي لمشروعها الصهيوني القائم على حرب الإبادة الجماعية لشعبنا وإعدامه سياسياً من خلال رفض الاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة، في تعطيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبت اللجنة المركزية، بالعمل على تفعيل ومأسسة الحوار المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع المحلي والمرأة والشباب والاتحادات والنقابات لتحصين الجبهة الداخلية.
ووجهت اللجنة المركزية تحياتها الكفاحية لأسرات وأسرى الحرية، داعيةً للوقوف أمام ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وأمام الممارسات الوحشية الموصوفة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون بأساليب شديدة الهمجية، والتي لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي إخفاءها عن الرأي العام، والتي انتهك فيها كل القوانين والمواثيق الدولية، وعَبَّر بها عن وحشية معلنة، وفاشية موصوفة، عكست وحشيته وفاشيته، والتي تعيد التأكيد على ضرورة مواصلة كشف جرائم الاحتلال بحق أسرانا، وتدويل قضيتهم أمام المحافل الدولية.
وفي الأوضاع التنظيمية توقفت اللجنة المركزية أمام التقرير التنظيمي العام، وأمام التقارير المقدمة، وعمقت من دورها في المساءلة والمحاسبة والتي اتسمت بالجدية والمسؤولية والتقييم العملي والموضوعي لمجمل الأوضاع وعمل الهيئات، وقامت بمراجعة كافة المواقف والقرارات السابقة، واتخذت عدة قرارات هامة في إطار تعزيز البناء التنظيمي وترسيخ المكانة والهوية الفكرية والسياسية والتنظيمية للجبهة كحزب اشتراكي ديمقراطي.
وانتخبت اللجنة المركزية للجبهة من بين أعضائها مكتباً سياسياً جديداً ليتولى قيادة عمل الجبهة ومتابعة تنفيذ قراراتها خلال المرحلة القادمة.
وقررت اللجنة المركزية تكليف المكتب السياسي المنتخب بمتابعة التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني العام الثالث عشر للجبهة، في موعد أقصاه نهاية العام القادم 2025.
