النخب الليبية: ما تطرحه البعثة و ما دار في اجتماع لندن يؤكد أن ليبيا تحت الوصاية

وصفت النخب الليبية المباحثات الجارية بشأن ليبيا لاسيما الاجتماع الذي عقد مؤخراً في لندن لـ”مجموعة الاتصال” الخاصة بليبيا، بأنه يضع الشعب الليبي تحت الوصاية الدولية، كما وصف الخبراء مقترح ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي بأنه مضيعة للوقت وإهدار للمال العام وليبيا تحتاج إلى تأسيس مؤتمر جامع يشارك فيه كافة الليبيين دون إقصاء لأحد للخروج من الأزمة الراهنة .

قال الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري إن اجتماع “مجموعة العمل” الذي عقد في لندن لا علاقة له بالواقع وبعيد عن حقيقة الحدث، كما أن مؤسسة “ويلتن بارك” مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وقد دأبت منذ 2012 على عقد هذه المؤتمرات عن ليبيا سنويًا والاجتماع ليس رسميا ولا يمثل السياسة البريطانية ولا يختلف عن أي حدث مماثل آخر يعقد في أي مكان من العالم.
وأضاف أن ما يميز هذا الاجتماع كل عام هو حضور ومشاركة بعض الساسة السابقين أو الحاليين، ولكن بصفاتهم الشخصية وإن تحدثوا خلاله فيه فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وإن كانوا وزراء على سبيل المثال، وهذا أعطى للمؤتمر أهمية أخرى مثل ملتقى لصناع القرار أو مساعديهم في الخارجية البريطانية.
وأشار الفيتوري إلى دعوته في العام 2013 في مثل هذا الحدث وهو مجرد وجهات نظر تطرح من قبل باحثين وخبراء وحضور ستيفاني خوري هذا العام جاء في إطار الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول ليبيا، ولم يقدم الاجتماع حلولا أو خططا لحل الأزمة في ليبيا.

اجتماع لندن تدخل سافر على غرار 2011
وفي السياق أكد الدكتور خليفة أحواس أن في ليبيا أطرافا متصارعة وليس طرفا واحدا يعبر عن سيادتها، ومثل هذه الاجتماعات حلقة من حلقات الهيمنة الخارجية على هذا البلد رغم عضويته في كافة الهيئات الدولية، كما أنه محاولة لتقسيم الكعكة الليبية رغم تهشمها وليس لحل الأزمة كما يزعم البعض، مؤكداً أن الطريق لحل الأزمة الليبية واضح من خلال مؤتمر تأسيسي لليبيين دون إقصاء، لكنهم لا يريدون ذلك ولا يرغبون، لأنه يلغي وجودهم، اجتماع لندن تعبير عن الوصاية كما فعلوا في تدخلهم السافر عام 2011.
تغيير الحكومة لن يغير الوضع البائس

وقال المستشار الاقتصادي والخبير في شؤون التنمية فوزي عمار إن جوهر محفل “ولتون بارك” بلندن هو بديل لمنظمة (HD) في جنيف بسويسرا، ولكن بواسطة بريطانية هذه المرة وبدعم من إدارة بايدن والديمقراطيين والإدارة التي تنازع الغرق وفي مرحلة البطة العرجاء في انتظار وصول الرئيس الجمهوري ترامب للسلطة في 20 يناير 2025.
وتابع، على غرار ما حدث في سوريا فإن الإدارة الديمقراطية تريد خلق حالة ووضع يجد ترامب نفسه مضطرا إلى السير في مساره والتعامل معه، مضيفا: لا يوجد حل في ظل بعثة منزوعة الأنياب، وتغير الحكومات لن يغير من المشهد البائس إلا مزيدا من إهدار الوقت وموارد الشعب الليبي المغلوب على أمره.

ليبيا تحت الوصاية
وتساءل المستشار عبد السلام مهاجر قريرة، عن ماهية اجتماع دول “مجموعة العمل” في لندن حول ليبيا دون حضور الليبيين أنفسهم أصحاب المشكلة، مؤكدا أن ذلك أمر لا يستقيم إلا إذا تم التصريح صراحة بالحقيقة، وهي أن ليبيا تحت الوصاية الأجنبية، والشعب الليبي في حكم المحجور عليه مسلوب الإرادة والحرية ويتطلب من يدبر له أمره ويقرر له مصيره، على حسب وصفه.
وحول دعوة “مجموعة العمل” إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، يضيف أن ذلك مقترح الأمريكية “ستيفاني خوري” التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، بينما الدول المتدخلة في ليبيا لا ترغب في إنهاء الأزمة، وتريد أن يبقى الوضع كما هو عليه.

المجتمع الدولي لا يملك رؤية للحل سوى مزيد من الفوضى
قالت رئيس منظمة حقوق الانسان ليبيا حنان الشريف، إن الاجتماع ما هو إلا ابتزاز للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمشهد الحالي لا يؤسس لحكومة موحدة، كما أن المجتمع الدولي لا يملك رؤية للحل في ليبيا سوى مزيد من الفوضى وإهدار المال العام.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”الموقف الليبي” إن أطراف النزاع لا يستطيعون إنتاج حكومة موحدة دون توصيات من الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وكل صناع القرار الحاليين هم نتاج سابق للدول الوصية علي ليبيا.

ويرى الكاتب الصحفي عبد الكريم العجمي أن العالم مستاء من الأزمة الليبية، ومن هم في المشهد السياسي اليوم يحتاجون إلى رعاية، مضيفا أنهم غير قادرين وغير ناضجين على حل مشاكلهم بنفسهم، ودائماً كل طرف يستنصر بطرف آخر خارجي، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، في لقاء الأطراف الدولية بحجة تقديم حلول للأزمة الليبية في غياب الأطراف الليبية، مشيرا إلى الانقسام القائم في مجلس الدولة وعلاقته مع تطاول الغرب على الليبيين.

وفي السياق أكد الدكتور خليفة أحواس عميد كلية القانون جامعة سرت أن ليبيا يوجد بها أطراف متصارعة وليس طرف واحد يعبر عن سيادتها، مضيفا أن الاجتماع الذي عقد في لندن تم بشكل سافر وفي غياب الليبيين.
وأشار عميد كلية القانون جامعة سرت إلى أن مايحدث حلقة من حلقات الهيمنة على هذا البلد الجريح رغم عضويته بكل الهيئات الدولية، وفي إطار تقسيم “الكعكة الليبية” وليس لحل الأزمة كما يزعمون.
وقال إن الطريق لذلك واضح من خلال مؤتمر تأسيسي يشارك فيه الليبيون دون إقصاء، مضيفا أن الغرب لايريد ذلك ولا يرغب أن يلغي وجوده في ليبيا، مؤكدا أن اجتماع لندن تعبير عن الوصاية كما فعلوا في تدخلهم السافر عام 2011 .

وتساءل فتح الله السعداوي رئيس رابطة الأحزاب الليبية عن سبب انعقاد اجتماع “مجموعة العمل” لندن في هذا التوقيت، مضيفا أن هذا الاجتماع يمس الشأن الداخلي بشكل مباشر ويسيء للسيادة الليبية.
وأضاف السعداوي أن هذا الاجتماع المشبوه يخدم مصالح الدول المتدخلة في ليبيا والتي لديها أطماع معلنة عقد من قبل لرسم سياسية جديدة في ليبيا في غياب الليبيين أنفسهم.

وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات خطيرة جدا ليست فقط على ليبيا لكن على المنطقة العربية بشكل عام التي تعاني الأزمات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول الأجنبية تبحث لها عن موطىء قدم ونخشى أن تتحول ليبيا إلى مجموعة قواعد عسكرية لدول أجنبية وعند ذلك ستكون الكارثة.

مشاورات بوزنيقة تدعو إلى إجراء انتخابات حرة
وفي السياق أكد أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيانهم الختامي في مدينة بوزنيقة المغربية أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة تستند إلى القوانين التي صاغتها اللجنة المشتركة التابعة للمجلسين “6+6″، مرحبين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا من أجل حل الأزمة.
وأشاروا في البيان الختامي الخميس، إلى عمل المجلسين على معالجة المسارات المختلفة وأهمها الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مؤكدين استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين من أجل تحقيق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وأكد البيان الختامي أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية.

التعاون مع البعثة الأممية لحل الأزمة
كما رحب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ودعا البيان إلى معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.

العمل على توحيد المؤسسات المنقسمة
كما أكد البيان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

مجلس النواب يرحب بمخرجات بوزنيقة
من جهته رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً دعمه لأي اتفاق أو مبادرة تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.