غوتيريش يطالب لجنة 5+5 والأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وكالات- الموقف الليبي
طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية إلى مضاعفة جهودها الرامية لإحراز تقدم نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
جاء ذلك في تقرير غوتيريش عن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر الحالي. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بالالتزام المستمر للجنة العسكرية المشتركة بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، إن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها «بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جدا»، مؤكدا أنها «ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة».
وأضاف غوتيريس أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد «ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ».
وأشاد بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، مضيفا: «إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية.
ونوه أمين الأم المتحدة بأن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وتابع غوتيريش، أثبت حل أزمة المصرف المركزي أن الأطراف الليبية التي تعمل معا يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية، وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي».
ودعا غوتيريس جميع أصحاب المصلحة إلى «حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات»، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية «لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة».
وفيما يخص أزمة الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قال الأمين العام إنها «تبعث على القلق بشدة، لأنه تقوض وحدة تلك المؤسسة، وتضعف دورها في أية عملية سياسية»، داعيا إلى إيجاد حل يمكن المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي
