وهم الديمقراطية الغربية يسقط كوريا الجنوبية في قبضة الطغيان
بقلم/ الصادق دهان
كوريا الجنوبية انفجرت الأسبوع الماضي في وجه خدعة الديمقراطية الغربية، لتُهدد أساسًا من أسس الليبرالية الغربية المتآكلة، كاشفة عن ملامحها البشعة والمتوحشة. وتحت وطأة رعب الانهيار، لجأت السلطة الغربية الحاكمة الفعلية للشعب الكوري إلى شعارات فاشية مغلفة بأقنعة خادعة، متسترة تحت ستار “ضمان السلامة العامة للدولة”.
الرئيس الكوري لم يتردد في إصدار أمر بفرض الأحكام العرفية، محولًا البلاد إلى ساحة انقلاب عسكري صريح، مع تشكيل قيادة ديكتاتورية قمعية تهيمن على الدولة بدءًا من 3 ديسمبر 2024 وحتى إشعار آخر.
في بيان استبدادي، أجبر الرئيس الشعب قسرًا على حماية نظام كريه، يُجسد أقبح صور الديكتاتورية المولّدة للطغيان الشمولي.
قطعا فإن البيان يمثّل قمعًا فجًّا للحريات الأساسية وعدوانًا صارخًا على الديمقراطية تحت ستار واهٍ من “حماية الديمقراطية الليبرالية”. إنه يبرر سحق الحقوق السياسية والمدنية باستخدام شعارات زائفة مثل “السلامة العامة” و”تهديد الدولة”، وهو غطاء شفاف للتسلط وتكميم الأفواه.
حظر الأنشطة السياسية وإلغاء التعددية السياسية يمثّل تصفية مباشرة لجذور الديمقراطية، فيما تعتبر الرقابة الصارمة على الإعلام اعتداءً سافرًا على حق التعبير، ما يكرس لاحتكار الرواية الرسمية وتزييف الحقائق.
منع التظاهرات السلمية والإضرابات يشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الشعبية، ويظهر النظام كعدو مباشر للشعوب وسعيها المشروع للدفاع عن كرامتها وحقوقها. أما التهديد بالاعتقال والتفتيش دون سند قانوني، فهو إعلان صريح للسلطوية المطلقة وانتهاك لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
هذا الخطاب الذي يفرق بين “مواطنين أبرياء” و”قوى تخريبية” هو غطاء قمعي لمنع أي معارضة، ويؤسس لنظام شمولي يلتهم الحريات بذريعة الأمن. الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها والدفاع عن حقوقها أمام هذا الطغيان، والسكوت على ذلك خيانة للإنسانية ومبادئها.
