أمريكا تبطل قرارا أمميا بشأن غزة
بقلم/ عبدالله ميلاد المقري
تثبت الإدارة الأمريكية على مدار عهود من عدوانها على الدول والشعوب الضعيفة، أنه لا يجب أن تدعي أنها راعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي بمنتصف هذا الشهر تبطل قرار مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة التي يقوم العدو الصهيوني بأعمال جرائم حرب وإفناء البشر على ظهر هذه الأرض، ليس هذا فقط، بل ترقى إلى عمليات سحل ودهس وقتل واستعمال القصف بالطيران بأخطر القنابل الانشطارية تحت دعم رجال البنتاغون الأمريكي والدعم العسكري الأمريكي.
لقد شهد مجلس الأمن هذا الأسبوع غطرسة أمريكية إذ تستعمل حق النقض وإبطال قرار أممي لإيقاف استمرار الجريمة الصهيونية بحق كامل أحياء ومناطق قطاع غزة، وتصبح أمريكا ضمن دائرة الدولة الإرهابية، وهي زعيمة الإجرام في العالم، وهي من حيث المبدأ تخالف نواميس الحياة التي تمنع القتل وتخالف مبادئ القانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، وتعتدي حتى على مبادئ مفهوم حقوق الإنسان التي تدعي أنها راعية لها وهي كاذبة، وعلى إثر منع مجلس الأمن من وقف الحرب بقرار تحت البند السادس وهو أقل ما يجعل العدو الصهيوني يرفضه وهو غير ملزم بنفس الصيغة المقدمة كان على الأقل لن يكون في مستوى حكم محكمة الجنايات الدولية التي في وقته صدر مباشرة بعد فشل مجلس الأمن بإيقاف العدوان على غزة ليصبح هذا الحكم باعتقال الإرهابي نتنياهو ووزير دفاعه بجرائم حرب وقتل جماعي للأطفال والنساء وتهديم البيوت على ساكنيها وخطف الشباب العزل وقتلهم خارج بيوتهم وجامعاتهم ومدارسهم.
ولن تتوقف جرائم القتل إلا باعتقال الثنائي المجرم نتنياهو ووزير دفاعه اللذين سيتم اعتقالهما والقبض عليهما نتيجة تنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية، ولا يكفي هذا الإجراء الذي هو في الحقيقة جعل العدالة الدولية تفيق لأجل إقرار الحق الإنساني بعيدا عن التهديد وإبطال دورها في أن القوة العدوانية الإجرامية في العالم يطالها العقاب، ويجب أن يتطور إجراء التهمة إلى مركز الدولة الصهيوني الإجرامي ليشمل كل قادة منظومة الجيش والموساد وجهاز المخابرات، وأيضًا يجب أن يطال حزب نتنياهو ومستشاريه العسكريين وقادة الطيران العسكري وأن يطال أيضًا الدول الموردة للسلاح المستعمل في العدوان على غزة، كذلك ينتقل الإجراء إلى كل من خطط ونفذ جريمة الاعتداء على غزة وكامل القطاع.
