وزير العدل يشدد على ضرورة تطوير الآليات القانونية للتعامل مع قضايا الهجرة في ليبيا
متابعات -الموقف الليبي
عقد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، اجتماعا مع لجنة من وزارة الداخلية، ضمت مدير الإدارة القانونية، ووكيل الشؤون الإدارية، وذلك لوضع الأطر القانونية اللازمة، لضمان تنفيذ عملية ضبط الشارع العام، وتفعيل القوانين بشكل فعال، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، بما يتماشى مع الثوابت الإسلامية والثقافية للمجتمع الليبي.
وأشار وزير العدل إلى أن التعاون بين الوزارتين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق بيئة أمنية مستقرة، مضيفا أنه من خلال هذا التنسيق المشترك، يسعى الطرفان إلى بناء مجتمع آمن ومتقدم، يعزز العدالة ويضمن حقوق جميع المواطنين، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ خطط عملية لتطبيق القوانين في الشارع العام بشكل يراعي الالتزام التام بالقيم الإنسانية والعدلية.
وفي إطار تعزيز الإطار القانوني للبلاد، عقد الوزير اجتماعا طارئا مع وزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس، ووزير الهجرة غير الشرعية فتحي محمد التباوي، لبحث عدد من القضايا التي تتعلق بحماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين وضمان معاملتهم الإنسانية، مع التركيز على تطوير آليات قانونية فعالة للتعامل مع قضايا الهجرة في ليبيا، وبحث سبل تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين، من خلال توفير الحماية القانونية لهم وضمان حقوقهم الإنسانية.
كما ناقش المجتمعون ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالهجرة، الذي يعكس التزام ليبيا دوليا في هذا المجال، كما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.
