ديوان المحاسبة يصدر تقريره لعام 2023.. انتقادات للمالية بشأن تشوه البيانات وغياب الكلفة الضريبية للمستثمرين
متابعات- الموقف الليبي
أصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام المالي 2023، محذرًا في ذات الوقت من الانحراف به عن مساره المهني والموضوعي واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة، في 19 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلف بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.
وأكد الديوان أنه يمارس مهامه وفقًا للقانون والمعايير الدولية، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام ومعالجة أوجه عدم الالتزام أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية
إجمالي الإيرادات الليبية خلال العام المالي 2023
وبلغ إجمالي الإيرادات الليبية خلال العام المالي 2023 نحو 175 مليارًا و83 مليونًا و959 ألفًا و500 دينار، مقابل نفقات وصلت إلى 174 مليارًا و3 ملايين و935 ألفًا و213 دينارًا، وفق ما أظهرت بيانات ديوان المحاسبة.
وأظهرت البيانات تناقص فائض الميزانية خلال العام 2023 ليحقق مليار و80 مليونًا و24 ألفًا و287 دينارًا، مقابل 6 مليارات و278 مليونًا و58 ألفًا و822 دينارًا في العام 2022.
وتعكس البيانات كذلك انخفاض الإيرادت المحققة في 2023 (175.08 مليار دينار)، مقابل 176.86 مليار دينار في العام 2022، في حين ارتفعت المصروفات في 2023 إلى 174.003مليار دينار) مقارنة 170.588 مليار دينار في 2022.
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة في 19 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.
تكلفة المقايضة
بينما أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023، استمرار انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات)، إذ بلغت تكلفت المقايضة 41 مليارًا و261 مليونًا و841 ألفًا و360 دينارًا.
وكشف التقرير ، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا، وإنفاقًا)؛ ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها.
تراجع الإيردات النفطية
من جهة أخرى تراجعت جملة الإيرادات النفطية والسيادية بنحو 9.3 مليار دينار خلال العام 2023 مسجلة 167 مليارًا و506 مليونًا و952 ألفًا و756 دينارًا مقارنة بـ176 مليارًا و866 مليونًا و518 ألفًا و870 دينارًا خلال العام 2022، وفق تقرير ديوان المحاسبة السنوي.
كما أظهر تقرير الديوان ، أن نسبة مساهمة الموارد النفطية في حصيلة الإيرادات المحققة البالغة 175 مليارًا و83 مليونًا و959 ألفًا و500 دينار، وصلت إلى 93% في حين لم تتجاوز مساهمة باقي المصادر 7% فقط.
وتشمل الإيرادات النفطية قيمة الإتاوات والضرائب المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة بواقع 22 مليارًا و638 مليونًا و906 آلاف و581 دينارًا عن العام 2023، ونحو مليارين و282 مليونًا و561 ألفًا و925 دينارًا عن شهري نوفمبر وديسمبر 2022، و8 مليارات و75 مليونًا و283 ألفًا و16 دينارًا عن الفترة من مارس 2018 حتى نوفمبر 2019.
انتقادات لوزارة المالية بشأن المستثمرين
ونبه ديوان المحاسبة إلى افتقار وزارة المالية للتقارير الدورية عن الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية التي تحدد الكلفة الضريبية المستحقة للخزانة العامة والمفروضة على شحنات النفط والغاز التي يتولى الشركاء وأصحاب عقود الامتياز وشركات المشاركة تصديرها خلال الفترة.
وانتقد عدم الإفصاح عن العقود المبرمة مع أصحاب عقود الامتياز وشركات المشاركة والتي توضح حصة كل شريك وحقوق الدولة الليبية منها؛ ما أثر سلبًا على المحصلة العامة للإيرادت.
