تصريحات “الطرابلسي” حول عودة “شرطة الآداب” متى تهدأ العاصفة؟
تقارير – الموقف الليبي
أثارت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية عماد الطرابلسي عن فرض الحجاب ومنع سفر المرأة دون محرم جدلاً واسعاً في الشارع الليبي وعاصفة لم تهدأ بعد، رغم تباين الآراء حول تلك القضية.
وأشار الطرابلسي في تصريحاته إلى عودة “شرطة الآداب للشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع”، وذلك من خلال تفعيل قرار إنشاء “جهاز الآداب العامة”، الذي قال إنه سيختصّ بـ”منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب بالشوارع”، متوعدًا لـ “ناشري المحتوى غير اللائق عبر منصات التواصل الاجتماعي”، و”إغلاق المقاهي التي تقدم الأرجيلة”.
وعلى ضوء تصريحات”الطرابلسي” أثيرت عاصفة جدلية وصلت إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بالحماية المرأة الليبية وتفعيل القانون تجاه الوزاع الديني المفاجىء للطرابلسي.
منظمة العفو: انتهاك للقانون الدولى
في هذا السياق أدانت منظمة العفو الدولية تصريحات الطرابلسي، واعتبرتها “تهديدات باسم الأخلاق، وتصعيداً خطيراً في مستويات القمع الخانقة أصلاً في ليبيا، بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة”.
وأكدت العفو الدولية إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي”.
عودة المنظومة الأمنية القمعية
من جهتها انتقدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف من هذا القرار إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد.
كسب ود تيار ديني بعينه
أما عن الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، فقد أكد أن حديث الوزير إعلامي فقط، يروم من خلاله كسب ود تيار ديني بعينه، وربما أيضاً الحفاظ على موقعه بأي حكومة مقبلة، مشيرًا إلى أن غالبية النساء هن محجبات بالأساس وعدم وجود إحصائيات من وزارة الداخلية، أو أي مؤسسة رسمية في البلاد، تفيد بارتفاع نسبة جرائم الآداب في المجتمع.
ليبيا وامتداد داعش
أما عن الناشطة الليبية أميرة يوسف، فقد أكدت أن هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”.
ووجهت حديثها إلى وزير الداخلية قائلة “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم.
الطرابلسي يتحدث عن قندهار جديدة
من جهتها انتقدت نيفين الباح، المحامية الليبية المقيمة في لندن والناشطة الحقوقية ارتدادات الحريات العامة، عقب تصريحات الطرابلسي، مشيرة إل أنها تضييقات على النساء وتدعو لفرض الحجاب.
وأشارت الباح إلى أن تصريحات المذكور، تصريحاته تلمح بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس مجرد جهاز شُرَطي، وزير الداخلية يتحدث عن قندهار جديدة ليس ليبيا، وأنها تعتبر تعديًا صارخًا على المساحات الشخصية وحقوق المواطنين، وخطر كبير على الاستثمار والتنمية في ليبيا التي تحاول النهوض بعد سنوات طويلة من الحرب والإرهاب.
