روسيا توجه آدانة دولية بمجلس الأمن إلى المدعي العام

متابعات- الموقف الليبي

وجهت مندوبة روسيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، للمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، متهمة إياها بالانحياز السياسي وتجاهل القواعد القانونية الدولية.

واعتبرت روسيا أن المحكمة تُعمّق الانقسامات في ليبيا بدلاً من المساهمة في تحقيق العدالة والمصالحة.

وأكدت المندوبة الروسية إن المحكمة الجنائية الدولية فشلت في التعامل مع الجرائم التي ارتُكبت خلال تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011، بما في ذلك مقتل العقيد معمر القذافي. وأشارت إلى أن المحكمة لم تُحاسب الجنود الغربيين المسؤولين عن قتل مدنيين ليبيين، بينما تستمر في التحقيق في أحداث تقع خارج ولايتها، متجاوزة تعليمات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن المحكمة تفتقر إلى الحيادية، حيث أصبحت أداة سياسية تُستخدم لتعزيز أجندات معينة بدلاً من التصدي للإفلات من العقاب.

أثارت مذكرات التوقيف الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق ستة مشتبهين ليبيين في قضايا ترهونة تساؤلات حول قانونيتها. وأكدت روسيا أن هذه الخطوة جاءت دون تفويض من مجلس الأمن، حيث لم يُحِل أي تطورات جديدة إلى المحكمة منذ القرار 1970.

وأوضحت مندوبة روسيا أن القاضية فلوريس ليرا، التي لم توافق على أن أحداث ترهونة جزء من نزاع 2011، أثارت نقاطًا قانونية مهمة تُشير إلى وجود شوائب في منطق المدعي العام والقضاة الذين وافقوا على طلبه.

دعت روسيا إلى سحب ملفي ليبيا ودارفور من المحكمة الجنائية الدولية وإحالتهما إلى السلطات الوطنية المختصة.

واعتبرت أن السلطات الوطنية هي الأجدر بالتعامل مع هذه الملفات وفق القانون المحلي.

وأكدت المندوبة الروسية أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعمل وفق معايير القانون الدولي ولا تخدم العدالة العالمية، مضيفة أن العديد من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ترفض التعاون معها بسبب فسادها الواضح وازدواجية معاييرها.

خصّت مندوبة روسيا المدعي العام كريم خان بانتقادات حادة، حيث اتهمته بعدم الاستقلالية وعدم تنفيذ تعليمات مجلس الأمن. وأشارت إلى أن خان يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي، مما يُضعف من مصداقيته كموظف عام.

وأشارت أيضًا إلى أن خان كان سابقًا يقود فريق التحقيق في جرائم داعش بالعراق، وأنهى أنشطة الفريق دون تقديم أي نتائج ملموسة، وهو نفس النهج الذي يُلاحَظ الآن في ليبيا.

مستقبل المحكمة الجنائية: بين النزاهة والشكوك
في ختام مداخلتها، أكدت روسيا أن المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى إصلاح شامل لضمان عدم تسييس العدالة الدولية. كما دعت إلى مراجعة الآليات الدولية التي تسمح للمحكمة بتوسيع ولايتها دون تفويض قانوني واضح، مشيرة إلى أن هذا النهج لا يُسهم في تحقيق العدالة بل يُفاقم الأزمات.