الطريق إلى الدولة!
بقلم/ فرج بوخروبة
تعبيد طريق الدولة يمر وفق رؤية وطنية متكاملة، تنطلق من وجهة نظر المجتمع المدني الليبي، الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، وتحقيق تطلعات الشعب في استعادة الوطن واستعادة حقوقه المشروعة، التي كانت عليه منذ عقود طويلة من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا واستقلال شعبها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع الوطن، في ظل ما تشهده البلاد من عودة إلى المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الذي بات أمرًا في غاية الأهمية في تاريخ ليبيا هذه الأيام من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات السياسية، التي تخدم المجتمع المدني في إطار رؤية الدولة في دعم مسيرة الإصلاح والتغيير نحو مستقبل أكثر استدامة واستقلالية، من حيث المبدأ والعدالة والمساواة بين المواطنين في مختلف المجالات! وما يميز هذه الطفرة التاريخية للبلاد، هو أنها تشهد نهضة اقتصادية وسياسية وثقافية كبيرة، تحت قيادة حكيمة وطنية متميزة، قائمة ضمن أولويات القيادة الرشيدة، في ظل الظروف الراهنة والتحديات العالمية التي تواجهها الدولة، التي أصبحت الآن أكثر قدرة على تجاوز الأزمات، التي كانت سائدة على الساحة الإقليميّة والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية.
والدولة هي دولة تحمي وتحافظ على كل أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الفكرية، وهناك مبادئ أساسية يجب توفرها في الدولة وأهمها: مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، فكل الأفراد داخل الدولة المدنية متساوون في الحقوق ولديهم نفس الواجبات تجاه الدولة، والمواطنة هي أساس التعايش داخل الدولة المدنية وإعلاء شأن المواطنة يؤدي إلى تراجع المعايير الأخرى التي تتحدث عن الدين والعرق والجهة، ومبدأ السلام والتسامح وقبول الآخر وهي قيم تؤدي إلى ترسيخ ثقافة الحرية والمدنية التي تقوم على مبدأ الاتفاق العام، وبالتالي تحقيق مدنية الدولة، وهناك قانون يطبق على الكل، وهذا بالضرورة يستلزم عدم انتهاك حقوق الأفراد من أفراد آخرين أو من قبل الدولة، وعدم الخلط بين الدين والسياسة، فالدين هو معتقد الأفراد وواجب الدولة حماية هذه المعتقدات، أما السياسة فتنظم حياة الأفراد، ومبدأ الديمقراطية القائم على الاختيار الحر والمشاركة، والشفافية، والرقابة، والمحاسبة. وهذا المبدأ هو أساس الدولة المدنية.
ومنذ أن انتصر الحق على الباطل وانحازت قواتنا المسلحة إلى الشعب، وأخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم، وحماية حقوقهم وأمنهم واستقرارهم، وعدم التدخل الأجنبي بشؤون الدولة من دون استثناء، كما آلت على نفسها إلى الأوضاع الأمنية بعد انتهاء حربها المؤزرة على الإرهاب وخفافيش الظلام، واتجهت إلى البناء على الفور، فالإعمار والتنمية اللذان تشهدهما المنطقة اليوم لدليل على أن هناك إرادة سياسية واضحة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وفق معايير ومبادئ ثابتة من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار والازدهار في مختلف القطاعات الحيوية.
واليوم وفي سياق الحراك السياسي تشهد البلاد زيارات مكثفة بين المسؤولين الحكوميين ودول الجوار، وباقي دول العالم في إطار برنامج عمل سياسي متكامل، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول، والأمر ذاته ينطبق بشكل مباشر على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يتماشى مع توجهات الحكومة الليبية الحالية والمستقبلية، والتي تهدف إلى دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة ودورها الريادي في التنمية والتطوير، كما نشاهد من خلال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والفنية المتمثلة في معرض بنغازي للكتاب، ورالي تي تي بودان، مهرجانات بنغازي لسباق الخيل والصقور الدولي، مهرجانات سباق المهاري بأوباري برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وغيرها من الأعمال التي تدل على الذهاب إلى عودة الدولة بخطى سريعة نحو المستقبل في صورة أفضل!
