شهرماد الليبي

بقلم/ عفاف الفرجاني

بعد ثلاثةعشر عامًامن عمر ما يعرف بأحداث فبراير، التي أزهقت فيها أرواح آلاف الليبيين، سواء من الحلف الأطلسي الكافر أم من جراء الحرب الأهلية التي دبرت لليبيين من قوى الشر الحاقدة، استهدف فيها المواطن بشكل خاص، إما بتغييبه عن طريق المخدرات بأنواعها التي تمكنت من عدد كبير من الشباب حتى أن البلد أصبح سوقًا تجاريًّا لترويجها وتصديرها في المنطقة، أو عن طريق استهداف المواطنبمعيشته أو بقوت يومه.

المرأة الليبية هنا أخذت النصيب الأكبر في هذه الحرب القذرة،ففي ظل حكومات فبراير المتتالية كانت الضحية الأولى، فقد حوربت في البداية بأبنائها وبناتها.

فمنهن منقبضن على زمام الأمور الأسرية في ظل الفوضى الاجتماعية والأخلاقية، ومنهن من تحصن بالعلم والمعرفة والأخلاق في زمن الرذيلة، ومع ذلك لاتزال المرأة الليبية قدوة للمرأة العربية والأجنبية، فمعظم البيوت قائمة على أساس الأم والزوجة والأخت.

بالأمس القريب،خرج علينا وزير الداخلية بحكومة الدبيبة والذي لا أحتفظ له إلا بصورة واحدة أخذت في أيام المؤامرة 2011، وهو يحمل ساطوره ويتوعد به الليبيين، خرج علينا اليوميشتم ويقذف ويتوعد نساء ليبيا بأن ينزل عليهن أسوأ العقوبات حتى وصل وعيده إلى حرمانهن من التنقل وهذا حق كفله لهن القانون.

هذا من يريد الإصلاح والتربية هو ذاته من نطق بهرطقات لا تليق بمنصبه ولا تليق بالشعب الليبي الأصيل، نحن مع تفعيل شرطة الآداب ومع تفعيل الشرطة الإلكترونية، ومع إيقاف البعض عن العبثبقيمنا الاجتماعية والأخلاقية، ولكن ضد التعميموالقمع وضد الاضطهاد.. النساء في ليبيا وصل عددهن داخل الجهاز الإداري وخارجه إلى نحو 879.620 عاملة أي ما يقرب من36 % من العدد الكلي للعاملين في الدولة، وهي نسبة مرتفعة تقيم من خلالها المجتمعات الراقية، وهذا حق اكتسبته المرأة الليبية منذ عقود، هذه ليست المرة الوحيدة التي تهان فيها المرأة من جهة مسؤولة، قبلها أهينت من قانون الانتخابات البرلمانية الذي اعتمده مجلس النواب عام 2021 حيث خصص للمرأة نسبة هزيلة في المجلس النواب: 32 مقعدا من أصل 200 مقعد، وقبلها الإجراءات التي فرضها جهازالأمن الداخلي وميليشيا الردع بمطار”معيتيقة” مشترطين على النساء المسافرات “دون محرم” تعبئة نموذج خاص يوضّحن فيه سبب السفر دون مرافق وغيره وغيره.

لو هناك فعلا قرارات حقيقية بعيدة عن دغدغة مشاعر من يدعون “السلفية” من وزارة الداخلية كان الأجدى مداهمة الاستراحات التي تقيم سهرات المجون وضبط من فيها من الجنسين، والأجدى أيضا مراقبة جماعة منظمات المجتمع المدني اللاتي لم يبق جهاز مخابرات في العالم إلا واستقطبهن تحت مسميات مختلفة اللقاءات والحوارات والدورات التدريبية كغطاء للتجنيد.

كان الأحرى “بالسيد عماد” دعم المرأة من خلال توفير بيئة صحية للعمل والدراسة وتقديم فرص للعمل من خلال التعاون مع وزارة العمل، ولو كان هناك فعلا هامش للحرية وقوانين مدعومة بجهات تنفيذية، لكانسيادة الوزير لدى النائب العام لاستجوابه ومحاسبته على تجاوز صلاحياته القانونية والاجتماعية.