نواب: المنفي لم تعد له أي شرعية وليس مؤهلاً لتولى ملفات حيادية

متابعات- الموقف الليبي

عدد من أعضاء مجلس النواب، يردون على مطالبة رئيس المجلس الرئاسي محمدالمنفي من رئيس البرلمان عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وعلق بيان النواب، على أن اتفاق جنيف حدد للمجلس الرئاسي 3 مهام وهي توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات، والمصالحة الوطنية، وكان الأولى أن يتوجه بخطابه للشعب للتوضيح ماذا أنجز بهذه الملفات خلال كل هذه السنوات

وأكد نواب الشعب، بأن  المجلس هو سلطة التشريع في كل الأوقات، والتغيير يكون في أعضائه عبر الانتخاب من الشعب وحده وحكومةالدبيبة هي من عرقلت إجراء الانتخابات عبر القوانين المنجزة من قبل لجنة «6+6» وحاربتها بكل السبل

وآدان المجلس الرئاسي، بكونه أصبح طرفًا منحازًا، وليس كما يدعي بالوسطية والحياد، ولم يعد مؤهلاً لتولى ملفات حيادية كالمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الأمنية

وأكد المجلس، أن  المنفي لم يعد يملك صفة الرئيس، ولم تعد له أي شرعية بعد أن صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2024م بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي.