مخالفة القانون في العقود العامة   

بقلم/  عبد الله ميلاد المقري

الليبيون الذين هم في المشهد السياسي بعضهم يقضي وقته في اقتناص الفرص للحصول على عائد مادي بطرق الاحتيال بوسائل الفساد لا سيما في الشراءات المتعلقة بالأدوية والأغذية والواردات للنفط والوقود ومستلزمات التشغيل للكهرباء والعقود الضخمة فيما يتعلق بالطاقة وأعمال القرطاسية والتأثيث والتموين والخدمات والسفريات إلى الداخل والخارج، ويصبح الآن في حكم المؤكد أن العقود التي تبرم من قبل حكومة الوحدة الوطنية وبقية المؤسسات العامة لا تلتزم بلائحة العقود الإدارية ولا تتقيد بشروط المواصفات الليبية، وهذا يحمل الجهة العامة مسؤولية جنائية مهما كان صفة الموقعين فيصبح القضاء في إطار المسألة والإجراء القانوني ويصبح المخالف عرضة لتنفيذ القانون الذي هو الجهة الفصل في نوع العقوبة التي لن تنتهي مهما تقادم الزمن، ويمكن للذين يخالفون القانون لتحقيق منافع غير مشروعة أن ينظروا ما حل من أعداد ضخمة ترزح في السجن في تونس على رأسهم الغنوشي الذي كان يدير حركة النهضة الإخوانية ويشاركه في السجن عدد من قادة الحركة والأحزاب والوزراء ومديري مؤسسات تونسية عامة لطخت أيديها بالفساد والطمع، فهذه التجربة التونسية قد تكون رادعًا لأي مسؤول يعبث بأموال الدولة الليبية لتحقيق مزيد من الاستيلاء على المال العام، فالوقوع في إغراء السلطة له ثمن كبير ومؤلم حتى لو كان بعد حين، فالدولة مهما عبث من هو لا يراعي التقيد بروح القانون في التعامل مع المال العام سيقع في خطورة عمله غير المقدر بالحكمة والنزاهة، وينطبق على ذلك ما يقوم به عبد الحميد الدبيبة وأعضاء حكومته في إبرام عقود خارجية مع تركيا وقطر تتعلق للأسف بالتعدي على السيادة الليبية وليس من مشروعية أي سلطة تنفيذية التفريط في مصلحة ليبيا وحقوق الليبيين في الحفاظ على خبراتهم وأرزاقهم ومصادر الثروة من نفط وطاقة وخدمات وجهد الليبيين في إدارة مؤسساتهم بأنفسهم من خلال مؤسسات خاصة وعامة، وإن الليبيين قادرون على العمل والإنتاج بقدرتهم على إدارة العمليات الاقتصادية وحتى الاستثمار في الإنتاجيات الكبرى بواسطة دعم الدولة وفق التشيع في إدارة الموارد التي تحقق التنمية ضمن الإمكانات المتوفرة أو التي ترعاها المصارف الليبية عندما يتم توجيهها في هذا الخط، وعندما يصل الشعب الليبي إلى مرحلة يحقق فيها وحدته بقيام دولة يختارها ويحافظ على وجودها وينهي مرحلة وجود العصابة السياسية الفاسدة التي تستولي على السلطة بالدعم الخارجي.