المصرف المركزي وضريبة الدولار.. محاولات الهيمنة على القرار والنواب يتصدى لتجاوز السلطات

تقارير- الموقف الليبي

يواجه المصرف المركزي بإدارته المكلفة من مجلس النواب، تحديات من نوع جديد، في ظل محاولات الهيمنة والسيطرة على القرارات التي يتبعها البعض لتعميق حالات الإنقسام أكثر بين الأطراف الليبية.
جاء محاولات الهيمنة تلك المرة من قبل حكومة الدبيبة، وتدخلات أمريكية بشأن فرض ضريبة على الدولار بقرار من النواب.

فرضة ضريبة على العملات
وجاء القرار الذي أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ليتضمّن خفض الرسم الضريبي المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية 7% ليصل إلى 20% بدلاً من 27%، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار.
ونص قرار مجلس النواب الليبي، باستخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية أو يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.

الدبيبة يطالب بتعطيل قرارات البرلمان
ويُشار إلى أن رئيس الحكومة “منتهية الولاية” عبد الحميد الدبيبة، طالب في مراسلة وجهّها إلى محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار البرلمان بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعيا إلى إلغائها بالكامل.
وقال الدبيبة في رسالة موجهة إلى المحافظ، إن قرار رئيس البرلمان الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض “مخالف لأحكام القانون”، كونه تعديلا لقرار قد صدرت عدّة أحكام قضائية بإلغائه، إضافة إلى أنّ الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست البرلمان أو رئيسه.
وأشار الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، داعيا إلى احترام أحكام القضاء وتغليب الصالح العام.
النواب يطالب المركزي بالبعد عن التأثرات
وفي بيان للنواب يوم الخميس الماضي أهاب عثيلة صالح، بمحافظ البنك المركزي ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء ، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.

أزمة المركزي واتفاق ينهي الخلاف
وفي منتصف أغسطس الماضي اشتعلت أزمة عقب إقالة مجلس الدولة (الذي يتواجد بطرابلس غرب البلاد) لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورفض مجلس النواب (المتواجد شرقي البلاد) تلك الخطوة، وإعلان حكومة شرق ليبيا ومقرها بنغازي والمسيطرة على 90% من المواقع النفطية بالبلاد حالة القوة القاهرة والإغلاقات النفطية، حرصاً على المال العام.

وأدت إغلاقات النفط، لخسائر قدّرتها المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان في 29 أغسطس الماضي، مليوناً و504 آلاف برميل، ما يعادل خسائر مالية تصل إلى 120 مليوناً و378 ألفاً و640 دولاراً، في 3 أيام فقط، ما مثل ضغطاً على الدينار وجعل الدولار يرتفع بالسوق الموازية ويكسر حاجز الـ 8 دنانير في أكبر زيادة منذ العام 2011، وسط تحذيرات عقيلة من احتمال تسجيل 10 دنانير.
لذا اتفق النواب بأن يقود تنفيذ لاتفاق وقعه مجلسا النواب، والدولة الهيئتانبرعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، في 25 سبتمبر الماضي، إلى التوافق على حل قيادة أزمة المصرف المركزي وإنهاء الأزمة بتعيين ناجي محمد عيسى محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي.