الرقابة الإدارية تطالب باجراءات حازمة بملف اعداد العاملين لتأثيرها على الإنتاج والتنمية
طالبت هيئة الرقابة الإدارية الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة وحازمة في ملف أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة والمتقاضين لمرتباتهم وفق الإفراجات المالية الأخيرة حتى نهاية العام الماضي، والتى قدرت عددهم بمليونين و99 ألفا و200 موظف.
وأوضحت، في موجز تقرير للعام 2023، أن إجمالي مرتبات العاملين بالقطاع العام وفق بيانات المصروفات الفعلية لمصرف ليبيا المركزي وصلت إلى 59 مليارا و998 مليونا و500 ألف دينار،لافته الى أن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة له تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام على مرتباتهم خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2023، 372 مليارا و759 مليونا و500 ألف دينار.
كما رصدت الهيئة مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، أحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا، وقد توزعت تلك القضايا ت إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصا.
ونوه التقرير إلى تلقي المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية.
وأوضح التقرير عدد من الملاحظات على الجهات الخاضعة لرقابتها، لعل أبرزها عدم تقيد عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأحكام لائحة العقود الإدارية رقم 563 للعام 2007 عند تنفيذها المشروعات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار، والتوسع في عمليات التعاقد بالتكليف المباشر، وهو أسلوب قالت إنه «يفرغ التعاقد والتنافس من مضمونه، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والتلاعب بالمشروعات وقيمتها وجودتها بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية».
