التوافق لتوحيد المؤسسات العامة
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
تابع الليبيون مؤخرا أن السياسة الليبية المتمثلة في الشأن التشريعي والاستشاري أظهرتا نوعًا محتشمًا من التوافق، نتج عنه إبعاد الصديق الكبير من إدارة مصرف ليبيا المركزي في خطوة يجب نقل المصرف المركزي إلى مرحلة تحد من تدخل صراع الأطراف التي كل منها تعمل على ابتزاز إدارته دون وجه حق أو اختصاص، وهذا مبعث الخطر بالعبث الذي طال كل المؤسسات الليبية، فالمصرف المركزي يجب أن يكون بعيدًا عن المحاصصة السياسية والجهوية، وأن يهتم بمهامه المحددة بالقانون، ومن ضمنها كونه مستشارًا للدولة فهو يحمل الثقة للمواطن الليبي وللمؤسسات الدولية التي تتعامل معه وله معها مشاركات تتأثر بأي هزات يتعرض لها مثلما كان الوضع عليه أخيرًا.
وللإشارة إلى حالة التوافق هذه التي أنتجت تكليف إدارة جديدة سيكون أمامها تحدٍّ خطير لعودة الأوكسجين في رئة هذه المؤسسة بشكل فعال خارج التدخلات الخارجية عن سياسة المصرف، ومن هنا تكون هذه النقلة تلحقها خطوات تتعلق بحزمة من القرارات التوافقية، ضمنها الاتفاق على توحيد جميع المؤسسات المدنية المتمثلة في القضاء والنيابات والأجهزة الأمنية منها: الأمن الداخلي، المخابرات، الأجهزة الرقابية، وشركات الاستثمار الداخلي والخارجي، ويجب تشجيع مجلسي النواب والدولة الاستشاري باستكمال عمل توحيد المؤسسة العسكرية حسب إداراتها، ويجعل من القوات المسلحة العربية الليبية مؤسسة عسكرية واحدة تحت إمرة القيادة العامة تبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، ويتطلب ذلك إجلاء القوات الأجنبية وتواجدها العسكري المخالف لإرادة الشعب الليبي الرافض لأي تواجد أجنبي يدنس التراب الليبي الطاهر، ويصبح من المفيد أن يتخذ هذان المجلسان أو بصورة واحدة القرار السياسي برحيل كل التواجد الأجنبي في عملية تحسب وطنيًّا وأخلاقيًّا لهذين المجلسين، وفي خطوة ينتظرها الليبيون العمل على تشكيل حكومة واحدة تطعم من وزراء يتواجدون ضمن السلطات المتواجدة في الأجسام الحالية وهي أقرب إلى التمتع بنوع من الثقة والمهنية، وبالتالي حرمان المجتمع الدولي الذي يتمسك بحكومة فقدت من حيث الوقت وفقدت استمراريتها أن يطيل الاستمرار في العبث بالقرار السياسي الليبي، ويجب على الأجسام التي تدير السلطة التنفيذية والتشريعية أن تدرك المسؤولية الوطنية، ويكفي العبث والصراع في ظل ما يحدث من جبروت العدو الصهيوني الذي يهدد كل من يذكره بالإرهاب.
