النواب يطالب النائب العام بالكشف عن نتائج تحقيقات شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف

متابعات- الموقف الليبي

أكد مجلس النواب الليبي، على ضرورة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد والرشاوى التي طالت بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الخمسة والسبعين”.

وأكد النواب، في بيان له، أن الأمر  يأتي في إطار المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة علىهم كأعضاء منتخبين من الشعب الليبي، ومن منطلق الواجب في حماية مصالح الوطن وصون إرادة الشعب.

وأشار النواب، إلى أن القضية المذكورة   أسفرت عن وثيقة جنيف لعام 2021، ولكن  هذه الشبهات الخطيرة التي ظهرت منذ عام 2021 ، لم تقابل حتى الآن بأي كشف رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها ، أو ما توصلت إليه إن كان قد تم الشروع في تحقيقات سابقة.

وندد النواب، بأن  استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يثير قلقا بالغا حول نزاهة العملية السياسية التي بنيت على مخرجات الحوار ويهدد الثقة التي يجب أن تكون راسخة في المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت فيدعم تلك العملية.

وطالب أعضاء مجلس النواب الليبي، النائب العام وكافة الجهات القضائيةوالرقابية المعنية بالإفصاح فورا عما توصلت إليه التحقيقات، إن كانت قد جرت في السابق، لافتًا إلى أنه في حال عدم البدء في التحقيقات، فإننا نطالب بالتحرك الفوري والشروع فيتحقيق شامل ، شفاف ونزيه، لكشف ملابسات هذه الشبهات الخطيرة.

ووضع مجلس النواب  هذه الجهات أمام مسؤولياتها التاريخية في حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، من أجل الحفاظ على مستقبل ليبيا وحقوق شعبها.