بعد انتهاء أزمة المركزي.. قطاع النفط الليبي يستعد لاستئناف الإنتاج
تقارير- الموقف الليبي
بعد أسابيع من اشتعال أزمة مصرف ليبيا المركزي بين الصديق الكبير والمجلس الرئاسي الذي كلف محافظا للمصرف المركزي بدون صلاحيات دستورية، وتسبب قرار المنفي في توقف حقول النفط الليبي يستعد قطاع النفط لاستئناف الإنتاج وتعويض الخسائر في مبادرة من شأنها تحسين مستوى الاقتصاد والعملة المحلية التي شهدت تدهور الأسابيع الماضية أمام الدولار الأمريكي.
وأدى اليمين ناجي عيسى كمحافظ لـمصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء خلال جلسة بثها التلفزيون.. فما هي إنعكاسات الأمر على القطاعات الاقتصادية بالدولة كالنفط وأوضاع الشارع الليبي ومدى تأثر الدينار؟
الحقول النفطية تستعد لاستئناف الإنتاج
تستعد الحقول النفطية لاستئناف إنتاج الخام المتوقف منذ أواخر أغسطس، بعد التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
فيما صرح مهندس من حقل جالو 59 النفطي، في تصريحات لوكالات دولية “نحن الآن في انتظار الأوامر من المؤسسة (المؤسسة الوطنية للنفط) لإعادة الإنتاج بمستوياته الطبيعية”.
كما أوضح مهندس بحقل الفيل، أنهم استغلوا فترة الإغلاق لإجراء صيانة.
وكانت أزمة المركزي، أدت إلى إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط الواقعة في غالبها شرقاً وجنوباً، وبعد يومين من وقف الإنتاج والتصدير، وتحديداً في الـ 28 من أغسطس (آب) الماضي، انخفض الإنتاج إلى 591 ألف برميل يومياً، بحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يقارب نصف الإنتاج البالغ يومياً 1.15 مليون برميل قبل الأزمة، وفقاً لمسح “أوبك” الشهري.
إلغاء الضريبة على سعر الصرف
وفي خطوات نحو تعافي الدينار أمام الدولار.. أعلن مصرف ليبيا، أمس، إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي، التي كان قد أقرها رئيس مجلس النواب بقرار رسمي سابق.
يأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي ملزم بإلغائها، إلا أن المحافظ السابق تجاهل تنفيذ الحكم، حيث تعتبر هذه الضريبة من العوامل التي أسهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، وزيادة أسعار السلع الأساسية.
آمال منعقده على تعيينات المركزي
ويُشار إلى أن الشهر الماضي كان ثقيلاً بالأزمات على المواطن من ارتفاع الأسعار والأزمات المعيشية، حيث يبقى الأمل معقودًا على تحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا.
واستبشر المواطنين، عبر كلمات بوسائل التواصل بأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي سيساهم في استقرار سعر الصرف وربما إيجاد حل لأزمة السيولة، مما يضمن صرف الرواتب في مواعيدها.
