“دستورية بنغازي”..صدام جديد بين النواب والرئاسي بعد انفراجة المصرف المركزي

متابعات – الموقف الليبي

يترقب الشارع الليبي أزمة جديدة تعمق الإنقسام السياسي، بعد تفعيل قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي انطلاقًا من الشهر الحالي.

جاء قرار مجلس النواب ضد رغبة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية الذين اعترضوا، بزعم أن افتتاحها يتعارض مع المخرجات الإعلان الدستوري.

ويُشار إلى أنه   دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي، معتبرا أن إصدار القانون في هذا التوقيت يعمق حالة الانسداد السياسي، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

النواب يرد على المجلس الرئاسي بشأن دستورية بنغازي

أصدر مجلس النواب بيان طالب فيه المجلس الرئاسي الذي جاء به اتفاق المرحلة التمهيدية بجنيف بإحترام القانون الصادر عن السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي ويؤدي اختصاصاته المحددة حصراً بالاتفاق السياسي وأهمها على الاطلاق المصالحة الوطنية وفقاً للمادة الثانية وفي مواعيد محددة في الاتفاق وقد انتهت المدة وفشل فشلاً ذريعاً في تنفيذ مهامه.

وعبر المجلس الرئاسي عن تأييده لصدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 05 لسنة 2023م، وحيث انه من البديهيات أن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا يمكن أن تتم قبل صدور القانون فالطعن تم بتاريخ 12 / 12 / 2022م والقانون صدر بتاريخ 29 / 03 / 2023م، أي ان التقرير بالطعن هو والعدم سواء، والدائرة الدستورية لم تكن مختصه بالنظر في الطعون الدستورية بموجب المادة 53 من القانون رقم 05 لسنة 2023م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا والتي نصت على ان ( يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالفه ).

وأشار النواب أن هذا الأمر يعني أن القانون الذي اعطى المحكمة العليا الحق في ذلك ملغياً بموجب هذا النص، فالحكم الصادر من الدائرة الدستورية في هذا الطعن هو حكم معدوم والحكم المعدوم لا حجية له.

أهداف إنشاء دستورية بنغازي بحسب النواب

وأكد النواب  ان صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية لعدة أسباب أهمها ان الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاء معطلاً رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات وان تحديد الجلسات يتم انتقائياً دون مراعاة الأولوية.

وأشار النواب إلى أنه  من البديهيات ان الولاية في القضاء هي من النظام العام حيث انه منذ صدور القانون رقم 05 لسنة 2023م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا فان المحكمة العليا فقدت ولايتها في النظر في الطعون الدستورية حيث نصت المادة (04) منه على ( جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام الدائرة الدستورية لمحكمة النقض ( المحكمة العليا سابقاً ) والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى هذا القانون تحال بحالتها فور صدور هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا.

افتتاح المحكمة الدستورية العليا

وفي 19 ديسمبر الماضي افتتحت في مدينة بنغازي المحكمة الدستورية العليا، بحضور وزراء من الحكومة واعضاء من مجلس النواب.

وشارك في الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار المحامي العام، وعدد من المستشارين وأعضاء المحكمة ورؤساء المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.

النواب يقر قانون المحكمة الدستورية

ولعل افتتاح المحكمة قد تأخر كثيرًا ففي 6 ديسمبر 2022 أقر مجلس النواب قانون المحكمة الدستورية، وفي 26 يونيو 2023، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

فيما نشر مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من أبريل 2023، رغم الجدل المثار حول القانون ومعارضة المجلس الأعلى للدولة لهذا التشريع القضائي.

ترحيب الدستورية العليا

من جهته وصف المستشار محمد الحضيري، عضو المحكمة الدستورية العليا أن افتتاح المحكمة بـ”الإنجاز التاريخي الأوّل مِن نوعه في ليبيا”، مشيرا إلى أن “المحكمة ستتولى مراقبة دستورية القوانين”، وتعهد بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

اعتراضات من الرئاسي والدولة

من ناحية أخرى زعم المجلس الرئاسي بأن المشروع يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة، واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد.

من جهته تدخل المشري على خط الاعتراضات، حيث صرح  رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على استحداث مجلس النواب المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، بحسب بيان صادر في ديسمبر 2022.

لجنة الحريات تطالب بنص دستوري

من جهة أخرى قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الليبيين محمد إبراهيم العلاقي عن رفضه العمل بهذا القانون؛ بسبب إرباكه القضاء الذي نجا من الانقسام من بين جميع المؤسسات السيادية.

وكشف المحامي الليبي، في تصريحات صحفية،  إن إصدار قانون للمحكمة الدستورية العليا يتطلب وجود نص دستوري، إلى جانب ضرورة إجراء تعديلات على قوانين قضائية أخرى، بما في ذلك قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، والقانون رقم 6 لسنة 1982.