التوافق الوطني

بقلم/ محمود امجبر

لا يمكن أن تكون الدولة إلا بالتوافق الوطني من خلال اتفاقيات شاملة غير منقوصة، يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة بالتأكيد تصب في مصلحة الوطن أولًا وهي يمكن تحقيقها بالقوى الوطنية التي تعطي أهمية للتوافق الوطني، الذي يعطي شعورًا بتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء وتحقيق حماية الحقوق والحريات العامة، ويجب أن يكون على مراحل عديدة منها الإرادة والحوار والعدالة والثقة المتبادلة بالإيمان بنتائج التوافق وحمايته من الانهيار والفشل، وآلية متابعته لضمان تنفيد بنوده، ويجب دعوة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية دون استثناء أو إقصاء، لوضع التوافق الوطني.

نجح التوافق الوطني في جنوب أفريقيا بين النظام العنصري وبين الأطراف المختلفة، كما نجح التوافق الوطني في تونس 2011 في بناء توافقات سياسية أسهمت في استقرار البلد وتحقيق تقدم ديمقراطي، كما لدينا تجربة في التوافق الوطني في إيرلندا الشمالية عام 1998 أنهى الصراع وأسس لمرحلة جديدة.

بالتأكيد التوافق الوطني يحتاج إلى جهد مشترك من جميع الأطراف المؤمنة بأهميته فلا بد من العودة إلى الصفر وإيقاف كافة الخطوات التي تحققت دون الرجوع إلى القاعدة (الجماهير) والتي أحرزتها فبراير بسقوط النظام ببطلان، ويجب أن يعاد كافة الانتصارات التي تحققت بفضل هيمنة قوى سياسية على المشهد وفرض واقع جديد على الآخرين الذين يرفضون هذا اليوم ويعملون عليه من خلال التعبير والمشاركة والتفاعل فيه، إن ممارسة الوصايا على الآخرين دون أخد رضاهم ينتج حالة من الرفض، من المهم أخد التحيزات المرتبطة بمظالم العهد السابق في الاعتبار.

قد أدى هذا التنازع بين الأطراف والذي يعتقد كل منه أنه الأجدر والأولى بالسلطة والأخذ بالانفراد، وبناء عليه ومهما كانت الأسباب التي جعلت التوافق بين الليبيين فإنه من الضروري أن يهتم الكثير في البحث جديًّا في صيغة تقي من انهيار الدولة وتشظيها.

التوافق الوطني يعني ضرورة تحقيقه عمليًّا وليس مجرد جهد نظري ولا يحقق التوزيع العادل للحقوق والواجبات إلا بالتوافق، لا يمكن إجبار طرف أن يتحمل واجبات طرف آخر، ويجب أن يدرك طبيعة المرحلة الجديدة والخروج من “الكالنتونات” الفكرية في حالة الانعزال الإجباري، والتوافق هو الاتفاق حول المشترك.