جدلية الصلاحيات والشرعية
بقلم/ عبدالهادي شماطة
جدلية الصلاحيات والشرعية في زمن الفوضى لا يمكن الإحاطة بها ورسم حدود لها، وذلك بسبب غياب الدستور الذي ينظم الصلاحيات ويمنح الشرعية ويحدد دوائر القرار وآلياته، ولعل الأحداث المتتالية وصدور القرارات يؤكد ضرورة وجود الدستور، ولا بد أن ندرك أن اتفاق الصخيرات بغض النظر عن كارثيته هو دستور وقانون ما يليه من مراحل، فهو الذي أعطى الشرعية للبرلمان، فهو الآن لا يعمل بمقتضى التفويض الشرعي بأصوات الناخبين، فقد انتهت هذه الشرعية أولًا بحكم الدائرة الدستورية ببطلان انتخابه، وثانيًا بتجاوز الحكم القضائي، فقد انتهى بنفاد المدة المقررة وهي أربع سنوات، ولذلك فإن شرعية البرلمان بغض النظر عن كارثيته وزوال المشروعية عنه بالسخط الشعبي عن أدائه فإن إلغاءه لاتفاق الصخيرات فهو حقيقة يلغي نفسه، فمصدر شرعيته اتفاق الصخيرات، وتدخل الرئاسي بإقالة محافظ المركزي الكبير كان بحكم الضرورة وعدم اتفاق جناحي التشريعي وهما البرلمان ومجلس الدولة، ولذلك كان تدخل الرئاسي مهمًّا، وصنع منعطفًا في طريق الفوضى التي يصر عليها رئيس البرلمان لإصراره بالرغم من المطالب والمناشدات على ضرورة وجود دستور، إلا أنه صامد ضد كل المطالب والمناشدات ويمنع وجود دستور، لأنه ببساطة يعلم هو وكل من في المشهد السياسي أنهم لن يكونوا موجودين في أي مسرح سياسي جديد، وربما يرى أن موته فوق كرسي رئاسة من حسن الخاتمة له، وربما سيضاف إلى العشرة المبشرين بالجنة.
إن تنفيذ قرار الرئاسي بطرد الكبير من منصبه وإنفاذ قراره سيكون نقطة تحول هامة، فالجميع يدرك أن الصديق الكبير مجرم لا علاقة له بعلم الاقتصاد تجاوز صلاحياته وبعثر أموال الليبيين وسامهم سوء العذاب، ولكن النواب والدولة يعلمون أن إنفاذ القرار ربما سيجعلهم موضوع القرار اللاحق بحلهما وإدخال السرور على الليبيين بالتخلص منهما وبناء مسار لبناء الدولة حقيقي يرفع الظلم عن الشعب المسكين.
