الآثار الاقتصادية القادمة
عبد الله ميلاد المقري
ينتظر الليبيون مرحلة جديدة من العبث بعدما استهدفت العصابة السياسية إنتاج جنيف المصرف المركزي والتي كانت ليست عنه ببعيد بعدما سيطر الإخوان المسلمون على أغلب إداراته المهمة وجعلت من الإدارة القائمة القوى المنفردة الكاملة خارج الجهات الرقابية، وهي ليست الحالة الأولى، فكل المؤسسات السيادية المالية تم السيطرة عليها من قبل تنظيم الإخوان المسلمين، وما الحكومات التي أنتجت في الخارج إلا وقد وضعت في خدمة أطراف المؤامرة الدولية والمحلية، ولم يتمكن الشعب الليبي من إبعاد جحيم الفوضى المقترن بالفساد والدمار، ما جعل كل حكومات صناعة الغرب تسيطر على المؤسسات المالية التي تعتبر استمرار وجودها من استمرار سيطرتها على المصرف المركزي والمصارف العامة لتمرير الاعتمادات الوهمية وتجارة العملة الصعبة المضاربة في هذه العملات ونتيجتها استغلال السيولة لصالح مافيا الأسواق الموازية.
وحتى فرض ضريبة على عمليات الصرف هو استغلال لم تشهده ليبيا الدولة النفطية من قبل، ويصبح الاقتصاد الليبي الربعي مؤسسًا على الوصول إلى نقطة النهاية بإفلاس الخزانة العامة مع خلخلة خطيرة في أسعار النفط والتي قد تتأثر بعوامل هي تلوح في الأفق نتيجة الحروب الحالية في داخل فلسطين وفي البحر الأحمر وجنوب لبنان والخليج العربي والعمليات الحربية في أوكرانيا والسابقة بين أمريكا وروسيا في مناطق إفريقيا ومع الصين في آسيا ما يجعل التأثر للتجارة الدولية وخطوط النقل عبر مسافات بعيدة الأمر الذي يزداد سوءا على الوضع الاقتصادي في ليبيا، حيث تقوم البنوك الدولية بحرمان المصرف الليبي من أي فرصة للتعامل المعتاد والمتميز ما قبل أحداث فبراير، وينعكس حاليًا على هبوط قيمة الدينار الليبي وما صاحب ذلك من غلاء الأسعار في جميع السلع والخدمات، وبالتالي ستتوقف بعض الأنشطة لإعادة صيانة المشروعات بمثل الطرق وهو النشاط الوحيد في عمليات الصيانة والإصلاح، أما ما يتعلق بالأعمال فلن تتمكن بعض الشركات المصرية من الاستمرار في العمل لأنها لم تستطع الحفاظ على جلب العمالة من بلدانها لارتفاع سعر صرف الدولار أمام هبوط الدينار الليبي وزيادة أسعار مواد البناء وعدم التزام الجهة المتعاقدة المحلية بحقوق شركات البناء مع ارتفاع نسبة مافيا السمسرة غير المشروعة والرشوة المصاحبة لعمليات الصفقات العمومية التي هي في الأصل يحرمها القانون الليبي بشكل مطلق ضمن دائرة الفساد الذي يتسع ويصبح الغالب على جميع العمليات التي تتم بواسطة عمليات الشراء لاحتياجات الكهرباء والأدوية البشرية وحاجات المؤسسات العامة من مستلزمات مثل الورق والقرطاسية والطباعة وصيانة المقرات.
