في لقاء تلفزيوني..الدكتور مصطفى الزائدي يفند أزمة مصرف ليبيا المركزي
متابعات – الموقف الليبي
علق الدكتور مصطفى الزائدي، الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية الليبية، على أزمة المصرف المركزي الأخيرة، بأنها ضمن حالة العبث والفوضى العامة التي تمر بها ليبيا في تنفيذ الإجراءات منذ سنوات.
وأضاف الزائدي، في مداخلة تليفزيونية أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير مُقال منذ مدة من مجلس النواب وإتجه المجلس بالفعل لاختيار مرشحين ولكن عقب تفاهمات جانبية مع النواب تم الإبقاء على الكبير في منصبه لشهور قليلة.
وكشف الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن الكبير كان له دور قوي في تمكين حكومة الدبيبة منتهية الولاية وتسلطها وفسادها المالي، مضيفًا أن وظيفة المصرف المركزي وظيفة فنية يجب أن يتم بها إدارة المال العام وليس بمخصصات الدولة المالية.
وأرجح الزائدي، بأن النزاع المقام الآن على منصب محافظ المصرف المركزي، يرجع لاختلاف الكبير مع بعض الشخصيات المالية لتنقلب الطاولة عليه.
وأشار الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية الليبية إلى أن محافظ المركزي السابق دمج اختصاصات إدارة المال العام، وإدارة مخصصات الدولة “المنوط بها وزارة المالية”، ومخصصات المصارف في شخصه وكأنه يملك القرار الأول والأخير في ليبيا.
وأضاف الزائدي، أن المعالجة جاءت بنفس الشكل، بإعطاء من لا يملك ولمن لا يستحق، عندما تدخل المجلس الرئاسي الذي ليس له شرعية ومدة ولايته انتهت ليكلف شخص أخر.
ولفت الزائدي، إلى أن الأزمة المالية الليبية تتفاقم يوم بعد يوم وهناك نهب للأموال الليبية بالخارج، وهناك مافيا تتحدث عن استراد الأموال المنهوبة، قاصدين أموال واستثمارات الدولة بدون وجه حق.
وسلط الزائدي الضوء، على أن مافيا الأموال الدولية، والذين قدم لهم من قبل صيغة تشجيعية تُعرف بشركات الاستثمارات الخارجية، والتي وضعت نصب اعينها الأموال الليبية وتحاول السطو الآن على أموال الدولة.
