فلسطين تحقق انتصارا هاما في مسيرتها نحو الاستقلال

متابعات – الموقف الليبي

تحقق انتصار دبلوماسي وقانوني جديد للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وذلك بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين للمرة الأولى، يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين خلال عام واحد، بناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الصهيونية وممارستها في فلسطين.

واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الصهيوني.

وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة، ودعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا.

ويطالب القرار أن “ينهي الكيان الصهيوني – دون إبطاء – وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا، ويطالب أن يمتثل الاحتلال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن يقوم الكيان الصهيوني بجملة أمور منها: سحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساته وممارساته غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيده الاحتلال، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.