لجنة الاقتصاد بالنواب: الدينار الليبي حافظ على قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي
متابعات- الموقف الليبي
كشف تقرير صادر عن لجنة الاقتصاد في مجلس النواب أن الدينار الليبي حافظ على قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، حيث استقر سعر العملة الأميركية عند 4.82 دينار في السوق الرسمية، في حين أخذ الدولار منحى مغايرا باتجاه الصعود في السوق الموازية حيث ارتفاع إلى 5.3 دينار لكل دولار في المتوسط مقابل 5.11 دينار في العام 2022.
وأعد اتقرير اللجنة تحت عنوان «تشخيص الاقتصاد الليبي وتحديات الوضع المالي»، وأرسلته إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن فجوة سعر الصرف اتسعت إلى 10% خلال العام 2023 مقابل 6% في العام السابق، ليصل عرض النقود إلى مستويات قياسية مما نجم عنه ارتفاع الهوة بين السعرين.
وأرجع التقرير الاقتصادي ارتفاع الفجوة بين سعري الدينار الرسمي والموازي أمام العملات الدولية الرئيسية إلى زيادة الإنفاق العام بشكل مطرد من قبل الحكومتين بشكل لا يتناسب مع نمو الإيرادات العامة، بالإضافة إلى وجود عملة مجهولة المصدر فاقمت من الطلب على النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.
وحول أثر سعر الصرف الموازي على معدلات التضخم، أكدت اللجنة أن وجود ارتباط وثيق يعكس هشاشة الاقتصاد الليبي، وعدم تنوع هيكل إيراداته، مما نجم عنه خلق سوق موازية تتسع مع تدني إيراداته النفطية.
وأشارت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب إلى ما عانى منه الاقتصاد الليبي من صراعات سياسية واقتصادية خلال عقد من السنوات عانى خلالها الاقتصاد الليبي ، ما فاقم من حدة أزمته الاقتصادية، ناهيك عن الإفراط غير المحدود في الإنفاق العام من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2012.
وفي خطابها للبعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، طرحت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب ثمان خطوات لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، منها عودة المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة، وتقنين الإنفاق العام، ومكافحة الهجرة غير النظامية التي تجاوزت ثلاثة ملايين مهاجر.
وحذر التقرير من «مغبة استمرار الأوضاع»، داعيًا كل الأطراف المحلية والدولية إلى ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي، مشيرا إلى تأثر المنظومة المصرفية والعلاقات والتبادلات المالية الدولية بسبب «انتهاك حرمة المصرف المركزي، والتعدي على اختصاصه».
