الكبير: التقرير نُسب لمجلس إدارة لا يملك نصابا قانونيا حيث انسحب أغلب أعضائه.

الكبير: إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم بل هو اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة