صراع الأجسام حول المصرف المركزي

بقلم/ عبد الله ميلاد المقري

خطوة خطيرة وإجرامية بالعبث بسيادة ليبيا واستقلالها وإرادة شعبها المحتل أرضه وإهانة كرامته يتحول نزاع المتصدرين في المشهد السياسي إلى الدخول في معركة حامية الوطيس عن المصرف المركزي بيت مال الليبيين، والذي كل طرف يحاول أن يظفر بالغنيمة، حتى وإن جدد للمدير السابق الذي طالت به المدة حاكما لمصرف ليبيا المركزي الوحيد الذي حول هذه المؤسسة في بقائها تحت رحمة الإنجليز والأتراك، وسيثبت التاريخ عندما تعود إلى الدولة الليبية الوطنية وإلى الشعب الليبي إدارة وسيادة، حيث يصبح القانون هو الذي لن يموت بالتقادم الفيصل في كشف جرائم العبث بمصالح الشعب الليبي وحالات الاعتداء على مصالحه وأمواله في ظل خدمة حالات التعدي على المال العام في غياب رقابة فوضها القانون والتشريعات بمتابعة أوجه التصرف في الموارد المالية للدولة وفق القوانين التي تحدد المسؤولية عن إدارة مؤسسات الدولة المالية في غياب الضمير الجمعي وضمير من يحمل مسؤولية الإدارة القيادية.

تتجاسم المخاطر نتيجة العبث والانصهار في منظومة الفساد التي تتسابق في هذه المؤسسات التي تفقد كل يوم مصداقية وثقة الشعب الليبي والمؤسسات المستقلة والبعيدة تبعيتها للدول التي تتدخل فيه مسار وسياسة الدول الخاضعة للتبعية الاقتصادية للبنوك الدولية التي تستغل الأسهم والسندات المودعة بدل تحويل هذه الأموال للمشروعات التنموية والاستثمارية في الداخل المحلي لبعث تقدم اقتصادي والقضاء على البطالة وتنويعها للموارد المالية والاقتصادية وإلى ما يشغل بال الليبيين حول النزاع وتدخل المجلس الرئاسي الذي قطن في الأخير إلى خلط الأوراق وهو غير مخول بهذا الشأن الأمر الذي يتحمل ما نتج عن تدخله الفج فيما أصاب المصرف من خسائر ستكون كارثية على معيشة الليبيين وجعل من البعثة الأممية للدعم في ليبيا من خلال مندوبها السامي وبعض الدول الغربية وتركيا تدخل إلى خصوصية هذا المصرف وتكشف ما كان ممنوعا على من ليس له علاقة أن يطمع في معرفة الاحتياطات وحركة الأموال وبذلك ينتهك الأمن المصرفي الوطني نعم وبواسطة الليبيين أنفسهم ويجعل النائب العام والقضاء الليبي يذهب مباشرة في كشف التداعيات على المصرف وسياساته التي هي ضمن سيادة الدولة الليبية إن بقي لديها سيادة بعد 2011 حيث تزاحم كل من المشهد السياسي والاقتصادي التسابق على الدول التي شنت العدوان العسكري مستهدفة الشعب الليبي وقواته المسلحة العربية الليبية وقياداته التي تستعد لنقل البلاد إلى مرحلة متقدمة من الإعمار والتنمية وتحرير البلاد من التواجد الاستعماري في مناطق لا تزال في الغرب الليبي تحمي السلطة الفاسدة العميلة وتبتزها بالتسابق على وجودها في المنطقة العسكرية المحتلة أمام العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية.