النواب والدولة يعلنان استمرار المشاورات بشأن التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي
متابعات – الموقف الليبي
أعلن ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي ترعاها البعثة الأممية، استمرار المشاورات وتوسيعها، على أن تتم وفق سلسلة من الموجهات.
وبحسب بيان صادر عن الممثلين؛ فإن الموجهات تشمل السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة لفترة محددة لضمان تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، والعمل على تسمية محافظ جديد للمصرف خلال فترة زمنية محددة، مع إعطاء المحافظ المُعين مهلة عشرة أيام لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
ووفقا للبيان، شدد ممثلا المجلسين على أهمية ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في جميع أعمال المصرف، والتأكيد على ضرورة توخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل المصرف.
وأوضح ممثلا مجلس النواب ومجلس الدولة في ختام البيان أن استمرار المشاورات سيكون مع بقية أعضاء المجلسين خلال الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.
من جانبها أعربت البعثة الأممية عن أسفها لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مفصحة في الوقت ذاته عن ترحيبها “بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وشددت البعثة على جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاه الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت البعثة الأطراف الليبية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
