المفوضية العليا للانتخابات تكشف عن ممارسات غير عادلة خلال مرحلة تقديم طلبات الترشح

متابعات- الموقف الليبي

أعلن مجلس المفوضية العليا للانتخابات أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب .

وأعلن المفوضية، في بيان لها أن تلك الممارسات تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن.

ونبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح.

كما حذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية.