حول المسؤولية الطبية وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1986م (2)
بقلم/ أسماء الفسي
المرحلة الثانية.. مرحلة تنفيذ العلاج تأتي هذه المرحلة زمنيا، بعد أن يشخص الطبيب المرض، ويستقر على العلاج الملائم والموصوف له، فيبدأ في مباشرة العلاج، وبذلك تكون مرحلة نهائية فيه، وذات أهمية بالغة. وقد يكون تنفيذ العلاج بسيطا، يشترك فيه المريض مع الطبيب، كأن يصف له دواء ويوجهه لطريقة استعماله. كما قد يكون العلاج أصعب من ذلك بأن يشمل القيام بالعمليات الجراحية، وما تستلزمه من ضرورة قيام الطبيب بواجبه بكل دقة من الفحص إلى التشخيص، وصولا إلى إجراء العملية. ومن التطبيقات القضائية ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من إدانة الطبيب والصيدلي اللذين أهملا في تحديد تركيز الدواء الموصوف للمريض وفي تركيبه، مما أدى إلى الوفاة، كما قضت المحكمة العليا بأن صرف دواء غير ملائم لحالة المريض الصحية والمؤدي إلى وفاته، كفيل بانعقاد مسؤولية الطبيب على أساس خطئه المتمثل في الإهمال وعدم الانتباه.
ـ العمل الطبي في المرحلة اللاحقة على العلاج
تمثل عمل الطبيب في مرحلة ما بعد العلاج في مراقبة المريض ومتابعته، خصوصا إذا كان العمل جراحيا. وتعتبر الرقابة الطبية من أهم مراحل التدخل الطبي، لما يترتب عليها من تحقيق سليم للوصول إلى شفاء المريض، وخاصة بعد إجراء العمل الجراحي إذ يتوقف حُسن وسلامة رقابة المريض على نجاح أو فشل العمل الطبي السابق برمته.
مفهوم الخطأ الطبي:
ذكرنا سابقا أنه لا شك أن مهنة الطب من المهن الإنسانية والأخلاقية تقوم على أساس ومقصود عظيم ألا وهو حفظ النفس وخدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم والوصول إلى تحقيق نتيجة الشفاء.. غير أن الطبيب في البداية والنهاية إنسان والإنسان خطّاء فقد يحدث الخطأ الطبي من الطبيب أثناء مباشرته مهنته الطبية، فالخطأ الطبي بهذا المعنى احتمالي الحدوث طالما هناك مريض وطبيب وعمل طبي.. غير أنه وإن كان الطبيب لا يقصد فوات الهدف العلاجي كما لا يتعمد القيام بالعمل الخاطئ لتحقيق هدفه العلاجي ورغم ذلك لابد من تحميله المسؤولية في حالة حدوث الخطأ فلا يجوز لأخطاء الأطباء أن تدفنها القبور ولا يجوز الإفلات من العقوبة والتستر على الخطأ الطبي لعدم دراية المريض بممارسة الطبيب وجهله بمرضه.
والخطأ الطبي حالة لا ينفرد بها مجتمع دون غيره فالإحصائيات العالمية تؤكد حدوث أخطاء طبية فادحة في كثير من بلدان العالم المتقدم تؤدي إلى حصول أضرار جسدية بالمريض وتشوهات أو عاهات بل وحتى الوفاة.. ولكن ما الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب؟
غير أنه وقبل الشروع في سرد مفهوم الخطأ الطبي محل المُساءلة الطبية والقانونية يتعين أن نتعرف على واجبات الطبيب وفقا لما نص عليه القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية وهي كالتالي:
• توخي الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها من قبل وزارة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة
• التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك.
• تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض.
• وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو ذويه إلى ذلك.
• إرشاد من يقوم بفحصهم إلى الوسائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها.
• إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت مصلحته وسمحت حالته وكذلك إخطار ذويه.
• بذل الجهد والعناية لتخفيف ألم المريض الميؤوس من شفائه أو حياته.
• علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل الجراحي أو العلاجي.
