المصرف المركزي ينشر أخر المستجدات عن أزمة تسليم المقر
متابعات- الموقف الليبي
نشر المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، سلسلة بيانات مقتضبة بشأن تطورات الأوضاع في المقر، في سياق أزمة التسليم والتسلم لمنصب محافظ المصرف.
وحذر بيان صادر عن المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، من تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات شهر أغسطس وفتح وتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.
وأشار البيان، إلى أن «مقر الرئيسي بطريق الشط بمدينة طرابلس يشهد اقتحاما لليوم الثاني، بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف المركزي وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر».
وأهاب البيان بالمواطنين في ربوع ليبيا كافة «الوقوف معا صفا واحدا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبا على الوضع العام للدولة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا».
واعتذر المصرف في أحد البيانات «لعملائه الكرام في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته موقتاً بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول حالياً دون مواصلته لنشاطه المعتاد»، مرجعا ذلك إلى التطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر. وأشار بيان ثان إلى «إيقاف خدمات البريد الإلكتروني والنطاق الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي بطريقة غير قانونية بموجب تعليمات صادرة من المجلس الرئاسي إلى الهيئة العامة للاتصالات».
كما ندد بيان ثالث بما قال إنه «حادث خطف خمسة من موظفيه وهم راسم النجار وعزالدين الشريف وصلاح موسى و خيري صوله، مشيرا إلى اختفاء محمد الساحلي في ظروف غامضة عند توجهه لتسليم كتاب المحافظ الموجه إلى وزير الداخلية المكلف»، واعتبر بيان رابع أن «المدعو عبدالفتاح عبدالغفار مغتصب صفة نائب المحافظ دون سند قانوني، وبالمخالفة للقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية وللاتفاق السياسي، وهو جريمة يعاقب عليها القانون»، وطالب الموظفين «بعدم الوجود بمقر المصرف المركزي إلى حين إخطاركم بخلاف ذلك».
وحمل البيان «المسؤولية القانونية لكل من تورط في هذا العمل الذي حتما سيعرض المصرف المركزي وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر»، مبرئا «ذمته من أي عواقب قد تنجم عن هذا التصرف غير المسؤول مما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع العام للدولة سياسيا واقتصاديا وماليا».
